سمحت اللجنة القضائية المشرفة على الاستفتاء على التعديلات الدستورية للاعلام بالاطلاع
على نموذج من بطاقة الاستفتاء على التعديلات الدستورية والتى تضمنت جميع المواد
الـ9 المراد تعديلها فى ذات البطاقة.
البطاقة تسمح للمواطن اما بالموافقة على تعديل المواد الـ9 جميعها أو رفضها جميعها
لان اللجنة –كما ذكرت- رأت انه من الصعب تجزىء الاستفتاء على المواد لصعوبة فرزها.
تضمنت البطاقة المواد المتعلقة بالانتخابات الرئاسية وهى (75) التى تشترط أن يكون
الرئيس مصريا و(76) الخاصة بشروط الانتخاب، والمادة( 77) الخاصة بالمدد الرئاسية،
كما تضمنت تعديلات المواد(88) و(93) الخاصة بانتخابات مجلس الشعب
واختصاص محكمة النقض فى انتخابات مجلس الشعب.
وضم النموذج أيضا المادة (139) التى تشترط على رئيس الجمهورية تعيين نائب،
والمادة (148) الخاصة بقانون الطوارىء.
أما المادة 179 فطالبت بطاقة الاستفتاء بإلغائها، وطالبت بإضافة المادة (189)
التى توجب على رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس الوزراء ونصف أعضاء مجلسى الشعب والشورى
أن تتولى جمعية تأسيسية من 100 عضو ينتخبهم غالبية اعضاء المجلسين من غير المعينين
فى اعداد دستور جديد.
ومن الملاحظ ان بطاقة الاستفتاء على تعديل الدستور لم تضع المادة الحالية بجانب المادة المراد
تغييرها، ولكنها وضعت المادة الجديدة فقط، إلا أن رئيس اللجنة المشرفة على الاستفتاء
أعلنت انه ستضع كشفا يضم المواد القديمة والتعديل المقترح لترشد المواطن
على نموذج من بطاقة الاستفتاء على التعديلات الدستورية والتى تضمنت جميع المواد
الـ9 المراد تعديلها فى ذات البطاقة.
البطاقة تسمح للمواطن اما بالموافقة على تعديل المواد الـ9 جميعها أو رفضها جميعها
لان اللجنة –كما ذكرت- رأت انه من الصعب تجزىء الاستفتاء على المواد لصعوبة فرزها.
تضمنت البطاقة المواد المتعلقة بالانتخابات الرئاسية وهى (75) التى تشترط أن يكون
الرئيس مصريا و(76) الخاصة بشروط الانتخاب، والمادة( 77) الخاصة بالمدد الرئاسية،
كما تضمنت تعديلات المواد(88) و(93) الخاصة بانتخابات مجلس الشعب
واختصاص محكمة النقض فى انتخابات مجلس الشعب.
وضم النموذج أيضا المادة (139) التى تشترط على رئيس الجمهورية تعيين نائب،
والمادة (148) الخاصة بقانون الطوارىء.
أما المادة 179 فطالبت بطاقة الاستفتاء بإلغائها، وطالبت بإضافة المادة (189)
التى توجب على رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس الوزراء ونصف أعضاء مجلسى الشعب والشورى
أن تتولى جمعية تأسيسية من 100 عضو ينتخبهم غالبية اعضاء المجلسين من غير المعينين
فى اعداد دستور جديد.
ومن الملاحظ ان بطاقة الاستفتاء على تعديل الدستور لم تضع المادة الحالية بجانب المادة المراد
تغييرها، ولكنها وضعت المادة الجديدة فقط، إلا أن رئيس اللجنة المشرفة على الاستفتاء
أعلنت انه ستضع كشفا يضم المواد القديمة والتعديل المقترح لترشد المواطن