حسام
عيسى: المجلس العسكرى لم ينفذ ما أقره الاستفتاء على الدستور..
والديمقراطية ليست صناديق انتخاب.. والأمم تبنى بالمشاريع القومية وليس
بالعلماء وحدهم.. ومشروعا زويل والباز لن ينهضا بمصر
الجمعة، 24 يونيو 2011 - 02:48
الدكتور حسام عيسى أستاذ القانون بجامعة عين شمس وعضو لجنة استرداد أموال
الشعب، إننا عند الاستفتاء على تعديل مواد دستور 1971، وقبولنا له بـ"نعم"،
أصبح دستور 71 المعدل بتسعة مواد هو الذى يحكم مصر، لافتاً إلى أن المجلس
العسكرى ألغى دستور 71 بعد الاستفتاء، وهو ما يعنى أن الدستور سقط بالكامل،
وبعدما ألغاه قام بإعلان دستورى، وفى هذا الإعلان نفسه أُدخلت المواد التى
كانت محلاً للتعديل فى دستور 71، وهو ما يعنى أن المجلس العسكرى لم ينفذ
الإرادة الشعبية.
وتساءل د.حسام عيسى، خلال الأمسية التى عقدت مساء
أمس بصالون الدكتور الروائى علاء الأسوانى بمركز إعداد القادة: لماذا لم
نسمع كلمة واحدة ممن يقولون إن المطالبة بوضع "الدستور أولاً" يعنى
الاعتداء على الإرادة الشعبية؟ وأضاف: قانونًا الدستور سقط أكثر من مرة،
أولها بالثورة، فعندما أحال مبارك السلطة للمجلس العسكرى، فهو بذلك أسقط
الدستور، وأصبح المجلس العسكرى هو الحاكم الفعلى لمصر، لأنه وفقًا لدستور
71 قبل تنحى مبارك كان ينبغى أن يتولى صاحب "الفضيلة" فتحى سرور أو رئيس
المحكمة الدستورية مهمة حكم مصر، ولكنه تم تجاهل ذلك، وهو ما يثبت أن
الدستور سقط، بتولى المجلس العسكرى لزمام الأمور، لأنه لا يوجد فى الدستور
كلمة "المجلس عسكرى"، وبالتالى أصبح نقد الشعب موجهًا لحاكم مصر وليس
موجهًا ضد الجيش.
وتابع: رأينا المجلس العسكرى يصدر أربعة قرارات،
من بينهم بيان دستورى، فى حين أنه لا يوجد فى الدستور ما يسمى بالبيان
الدستورى، وإصداره للبيان الدستورى يعنى رؤيته أن هناك فراغاً دستورياً يجب
ملؤه بالبيان الدستورى الذى أعلنه، وهذا لا يمكن أن يكون فى وجود دستور،
وهو ما يؤكد أن الثورة أسقطت الدستور، وإسقاط الثورة للدستور لا يعنى أنه
لا يوجد دستور يحكم البلد، لأن القواعد الدستورية تطبق لو لم ينص عليها،
لأنها قواعد عرفية، فحق الإنسان فى الحياة لا يشترط نصًا دستوريًا.
وعرف
عيسى الدستور بأنه مجموعة من القواعد التى تنظم علاقات القوى الأساسية فى
المجتمع، ولا تقتصر على مجرد علاقات رئيس الجمهورية بالبرلمان فحسب، ولكنه
يحدد نظام الملكية والهوية والمرجعية وعلاقات السلطات ببعضها، ويضع البنية
الأساسية لكل مداخل الحياة فى المجتمع، فكيف يمكن أن ننتخب مجلس شعب ولا
نعرف علاقته برئيس الجمهورية؟ فكيف يمكن أن نبدأ بانتخابات وأنت لم تنظم كل
هذه العلاقات منذ البداية؟ وكيف يمكن لى أيضًا أن أنتخب برامج ولا أعرف
القواعد التى اتفقنا عليها فى الدستور؟
وتساءل: كيف يمكن لبلد جُرف
على مدار ثلاثين عامًا من كل شىء، سياسيًا واقتصاديًا وأخلاقيًا، ولم يعد
فيها أى شىء من صحة وتعليم، أليس من الصحيح أننا حينما نريد أن نبنى وطنًا
حقيقيًا أن نعطى فرصة للمجتمع المدنى أن يمارس دوره فى التوعية السياسية؟
فى حين أن كافة رجال الحزب الوطنى مازالوا ممسكين بمناصب فى المجالس
المحلية، فلابد أن نعطى فرصة من الوقت للوجوه الجديدة بأن تنزل للشارع
وتعرف بنفسها، وتنمى فكر الثورة لبناء مصر الجديدة، وخلال هذه الفترة نكون
قد وضعنا الدستور.
وأكد عيسى، أن الديمقراطية ليست صناديق الانتخاب،
وأن أسخف وأسوأ أنواع البحث عن إرادة الشعوب هو الاستفتاء، لأنه يقتصر
القضية على "نعم" و"لا"، وقال: مصيبتنا الكبرى أن الناس تظن بأن الانتخابات
الحرة لابد وأن تأتى بشىء جيد، وأن الانتخابات هى المرحلة الأولى، فى حين
أن الديمقراطية بذاتها لا معنى لها، ولدينا هتلر الذى جاء بانتخابات حرة،
ولكنه قضى على الوجود الإنسانى.
وأوضح عيسى، أنه ليس صحيحًا أن
الأمم يبنيها علماؤها، وإنما تبنى بالمشاريع القومية التى تصنعها فئات من
الشعب فى ظروف تاريخية معينة، فثورة يوليو كانت ثورة الطبقة المتوسطة،
وجاءت بمشروعها المتجسد فى البناء الوطنى على غرار محمد على، ولكن السؤال
متى يصبح مشروع الفئة مشروعاً قوميًا؟
وأجاب عيسى: عندما تجد باقى
الفئات الأخرى جزءًا من هذا المشروع، عندئذ، يتحول إلى مشروع قومى،
فالفلاحون والعمال والمثقفون وجدوا جزءًا من مطالبهم فى مشروع جمال عبد
الناصر، وهنا يتضح لنا أن مشروع السد العالى لم يكن مشروعًا قوميًا، ولكن
تجسدت فيه ملامح البناء الوطنى المستقل، وهذا المشروع لا يمكن أن يتم إلا
فى إطار من العدل الاجتماعى.
وأضاف: من يتصور أن مشروع ممر التنمية
للعالم الدكتور فاروق الباز، ومدينة العلوم للدكتور أحمد زويل سوف ينهضان
بمصر فإنه واهم كبير، فالأمم تقاس بمستوى المتوسط العام فيها وليس بالعناصر
المتميزة فيها من علماء وأطباء وقانونين كبار، موضحًا أن مصر لا يوجد فيها
مستوى طبى خدمى تقدمه المستشفيات العامة والخاصة، فى حين أن فيها أطباء
كباراً ومتميزين، ولا يوجد فيها مستوى تعليمى جيد، ولكن بها أساتذة ومفكرين
كباراً، مؤكدًا على أنه لابد وأن يكون لدينا مشروع قومى ننهض به جميعًا.
عيسى: المجلس العسكرى لم ينفذ ما أقره الاستفتاء على الدستور..
والديمقراطية ليست صناديق انتخاب.. والأمم تبنى بالمشاريع القومية وليس
بالعلماء وحدهم.. ومشروعا زويل والباز لن ينهضا بمصر
الجمعة، 24 يونيو 2011 - 02:48
الدكتور حسام عيسى أستاذ القانون وعضو لجنة استرداد أموال الشعب
قالالدكتور حسام عيسى أستاذ القانون بجامعة عين شمس وعضو لجنة استرداد أموال
الشعب، إننا عند الاستفتاء على تعديل مواد دستور 1971، وقبولنا له بـ"نعم"،
أصبح دستور 71 المعدل بتسعة مواد هو الذى يحكم مصر، لافتاً إلى أن المجلس
العسكرى ألغى دستور 71 بعد الاستفتاء، وهو ما يعنى أن الدستور سقط بالكامل،
وبعدما ألغاه قام بإعلان دستورى، وفى هذا الإعلان نفسه أُدخلت المواد التى
كانت محلاً للتعديل فى دستور 71، وهو ما يعنى أن المجلس العسكرى لم ينفذ
الإرادة الشعبية.
وتساءل د.حسام عيسى، خلال الأمسية التى عقدت مساء
أمس بصالون الدكتور الروائى علاء الأسوانى بمركز إعداد القادة: لماذا لم
نسمع كلمة واحدة ممن يقولون إن المطالبة بوضع "الدستور أولاً" يعنى
الاعتداء على الإرادة الشعبية؟ وأضاف: قانونًا الدستور سقط أكثر من مرة،
أولها بالثورة، فعندما أحال مبارك السلطة للمجلس العسكرى، فهو بذلك أسقط
الدستور، وأصبح المجلس العسكرى هو الحاكم الفعلى لمصر، لأنه وفقًا لدستور
71 قبل تنحى مبارك كان ينبغى أن يتولى صاحب "الفضيلة" فتحى سرور أو رئيس
المحكمة الدستورية مهمة حكم مصر، ولكنه تم تجاهل ذلك، وهو ما يثبت أن
الدستور سقط، بتولى المجلس العسكرى لزمام الأمور، لأنه لا يوجد فى الدستور
كلمة "المجلس عسكرى"، وبالتالى أصبح نقد الشعب موجهًا لحاكم مصر وليس
موجهًا ضد الجيش.
وتابع: رأينا المجلس العسكرى يصدر أربعة قرارات،
من بينهم بيان دستورى، فى حين أنه لا يوجد فى الدستور ما يسمى بالبيان
الدستورى، وإصداره للبيان الدستورى يعنى رؤيته أن هناك فراغاً دستورياً يجب
ملؤه بالبيان الدستورى الذى أعلنه، وهذا لا يمكن أن يكون فى وجود دستور،
وهو ما يؤكد أن الثورة أسقطت الدستور، وإسقاط الثورة للدستور لا يعنى أنه
لا يوجد دستور يحكم البلد، لأن القواعد الدستورية تطبق لو لم ينص عليها،
لأنها قواعد عرفية، فحق الإنسان فى الحياة لا يشترط نصًا دستوريًا.
وعرف
عيسى الدستور بأنه مجموعة من القواعد التى تنظم علاقات القوى الأساسية فى
المجتمع، ولا تقتصر على مجرد علاقات رئيس الجمهورية بالبرلمان فحسب، ولكنه
يحدد نظام الملكية والهوية والمرجعية وعلاقات السلطات ببعضها، ويضع البنية
الأساسية لكل مداخل الحياة فى المجتمع، فكيف يمكن أن ننتخب مجلس شعب ولا
نعرف علاقته برئيس الجمهورية؟ فكيف يمكن أن نبدأ بانتخابات وأنت لم تنظم كل
هذه العلاقات منذ البداية؟ وكيف يمكن لى أيضًا أن أنتخب برامج ولا أعرف
القواعد التى اتفقنا عليها فى الدستور؟
وتساءل: كيف يمكن لبلد جُرف
على مدار ثلاثين عامًا من كل شىء، سياسيًا واقتصاديًا وأخلاقيًا، ولم يعد
فيها أى شىء من صحة وتعليم، أليس من الصحيح أننا حينما نريد أن نبنى وطنًا
حقيقيًا أن نعطى فرصة للمجتمع المدنى أن يمارس دوره فى التوعية السياسية؟
فى حين أن كافة رجال الحزب الوطنى مازالوا ممسكين بمناصب فى المجالس
المحلية، فلابد أن نعطى فرصة من الوقت للوجوه الجديدة بأن تنزل للشارع
وتعرف بنفسها، وتنمى فكر الثورة لبناء مصر الجديدة، وخلال هذه الفترة نكون
قد وضعنا الدستور.
وأكد عيسى، أن الديمقراطية ليست صناديق الانتخاب،
وأن أسخف وأسوأ أنواع البحث عن إرادة الشعوب هو الاستفتاء، لأنه يقتصر
القضية على "نعم" و"لا"، وقال: مصيبتنا الكبرى أن الناس تظن بأن الانتخابات
الحرة لابد وأن تأتى بشىء جيد، وأن الانتخابات هى المرحلة الأولى، فى حين
أن الديمقراطية بذاتها لا معنى لها، ولدينا هتلر الذى جاء بانتخابات حرة،
ولكنه قضى على الوجود الإنسانى.
وأوضح عيسى، أنه ليس صحيحًا أن
الأمم يبنيها علماؤها، وإنما تبنى بالمشاريع القومية التى تصنعها فئات من
الشعب فى ظروف تاريخية معينة، فثورة يوليو كانت ثورة الطبقة المتوسطة،
وجاءت بمشروعها المتجسد فى البناء الوطنى على غرار محمد على، ولكن السؤال
متى يصبح مشروع الفئة مشروعاً قوميًا؟
وأجاب عيسى: عندما تجد باقى
الفئات الأخرى جزءًا من هذا المشروع، عندئذ، يتحول إلى مشروع قومى،
فالفلاحون والعمال والمثقفون وجدوا جزءًا من مطالبهم فى مشروع جمال عبد
الناصر، وهنا يتضح لنا أن مشروع السد العالى لم يكن مشروعًا قوميًا، ولكن
تجسدت فيه ملامح البناء الوطنى المستقل، وهذا المشروع لا يمكن أن يتم إلا
فى إطار من العدل الاجتماعى.
وأضاف: من يتصور أن مشروع ممر التنمية
للعالم الدكتور فاروق الباز، ومدينة العلوم للدكتور أحمد زويل سوف ينهضان
بمصر فإنه واهم كبير، فالأمم تقاس بمستوى المتوسط العام فيها وليس بالعناصر
المتميزة فيها من علماء وأطباء وقانونين كبار، موضحًا أن مصر لا يوجد فيها
مستوى طبى خدمى تقدمه المستشفيات العامة والخاصة، فى حين أن فيها أطباء
كباراً ومتميزين، ولا يوجد فيها مستوى تعليمى جيد، ولكن بها أساتذة ومفكرين
كباراً، مؤكدًا على أنه لابد وأن يكون لدينا مشروع قومى ننهض به جميعًا.