احمد الطيب .. شيخ الازهر
انتقد شيخ الأزهر أحمد الطيب حديث البعض عن تغيير المادة الثانية في الدستور المصري التي تنص على أن الإسلام دين الدولة، واعتبر هذا الطرح مثيرا للفتنة، مؤكدا أن هذه المادة هي من ثوابت الدولة.
وقال شيخ الأزهر -الذي يعد أعلى مؤسسة دينية في العالم الإسلامي السني- في تصريحات للصحفيين أمس، إن الحديث عن تغيير هذه المادة هو مصادرة للحريات والديمقراطية التي نأمل الوصول إليها.
وتنص المادة الثانية للدستور المصري على أن الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
ويخضع الدستور المصري حاليا لتعديلات تتولاها لجنة شكلها المجلس العسكري الأعلى الذي يحكم البلاد لفترة انتقالية، بعد تنحي الرئيس حسني مبارك في 11 فبراير/شباط الجاري، لكن التعديلات الجارية تتركز حول سلطة رئيس الجمهورية وطريقة انتخابه.
عهد جديد
وقال الطيب إن الأزهر يؤمن بأن الحكم الذي يرضى عنه الشرع هو الحكم الذي يرضى عنه الناس بالإجماع أو بالأغلبية، مؤكدا أهمية البدء في إرساء دعائم عهد جديد تراعى فيه القيم العليا التي أقرتها الأديان السماوية وحضارتنا الشرقية، وفي مقدمتها قيمة العلم الذي هو عماد تتقدم به الأمم، والعدل الذي هو أساس الملك، والحرية التي تفجر الطاقات وتبني الحضارات.
ومن جهة أخرى، قال الطيب إنه يؤيد جعل منصب شيخ الأزهر بالانتخاب وليس بالتعيين، على أن تجرى الانتخابات بنزاهة وبشكل جيد، بعيدا عن الصورة السلبية التي خلفتها الانتخابات البرلمانية مؤخرا، مضيفا أن الفترة المقبلة تتطلب الحوار مع كل الأحزاب السياسية والتوجهات دون إقصاء لأحد.
وتابع قائلا كنا نعاني من فساد في الأنظمة، ولا أشجع أن يظهر أي شخص عمل مع النظام السابق بمظهر الأبطال، فالوحيدون الذين يستطيعون الظهور وبمظهر الأبطال هم من خرج ودافع، كما أنه لا يعفي أحدًا من المسؤولين في النظام السابق.
