ووصف مرتضى منصور، خلال الجلسة، قرار الوزير بـ«العشوائى»، معتبرا أنه يتضمن إساءة واضحة فى استعمال السلطة، فضلا عما به «من عنف شديد ضد كل بيت مصرى». وقال منصور أمام المحكمة إن النظام سيدفع الثمن غاليا بسبب وزير التعليم، مشيراً إلى أن بدر كتب فى أول قراره عبارة «بعد الاطلاع على قانون العقوبات». وتساءل مرتضى: «ما علاقة كتاب مدرسى بقانون العقوبات، الناس بتوع الكتب الخارجية دول مش بيشتغلوا فى المخدرات أو الدعارة عشان يرجع لقانون العقوبات قبل ما ياخد قرار يخصهم». من ناحية أخرى، ألقت مباحث التموين القبض على المدير العام لإحدى دور النشر الكبرى التى قامت بتوزيع الكتب الخارجية خلال الأسبوعين الماضيين، وقامت قوات المباحث بتحريز عدد من الكتب المطبوعة الجديدة كـ«عينة»، لإثباتها فى المحضر الخاص للمدير العام للمؤسسة. وهو ما اعتبره البعض أول رد فعل على حديث صاحب إحدى دور النشر فى برنامج «مصر النهاردة» مساء أمس الأول، الذى شن فيها هجوما حادا على الوزارة، وأكد أنه لا يحق لها المطالبة بهذه المبالغ الباهظة نظير حقوق الملكية الفكرية. بينما أكد مصدر مسؤول فى «التعليم» أنه لا دخل لـ«الوزارة» بعملية القبض عليه، قائلاً: «دورنا اقتصر على تقديم البلاغ لوزارة الداخلية». من جهة ثانية، أوضح الدكتور مجدى قاسم، رئيس هيئة «جودة الاعتماد» أن المعايير المقترحة لجودة الكتاب المدرسى ستنمى معارف الطالب، وقدراته الذهنية، وتحفز قدرته على التعلم الذاتى، وتمكنه من تقييم مستواه تقييما ذاتيا، بالإضافة إلى كونها دليلا يرشد المعلم أثناء تنفيذه لمحتوى المنهج. وأضاف: «تهدف الهيئة أيضا إلى تعظيم اقتصاديات الكتاب المدرسى، وتقليل الفاقد فى نفقات إنتاجه، التى تكلف الدولة ملايين الجنيهات سنوياً». |
