اغتيال الموبايلات الصينية على يد موبينيل وفودافون واتصالات

هل يعلم كل من يستخدم التليفون الصينى سوف يتم قطع الخدمه عنه
اقرأ هذا الخبر المنقول

يبدو أن حماس وزير الاتصالات الدكتور طارق كامل وجهازه القومي لتنظيم الاتصالات لشركات بيع أجهزة المحمول لاينقطع، خاصة شركة راية التي تستحوذ علي نسبة كبيرة من سوق أجهزة المحمول، ولحماس الجهاز القومي تاريخ طويل بدأ عندما تدخل الجهاز ضد زميله جهازحماية المستهلك، وأوقف مسار القضية التي رفعها الجهاز ضد شركة راية، والتي وصلت إلي النيابة العامة. ولكن قبل إحالتها للمحكمة، فوجئ الجميع بخطاب يصل للنيابة المختصة من جهاز تنظيم الاتصالات يؤكد أن شركات المحمول تابعة لرقابته وليس لجهاز حماية المستهلك. وهكذا أغلقت قضية راية بالضبة والمفتاح، الآن يواصل الجهاز حربه المقدسة لحماية الشركة الاكبر في قطاع بيع المحمول بصفحة جديدة اسمها (الموبايل الصيني)، الآن يطل علينا رئيس الجهاز المهندس عمرو بدوي بتهديد أربعة ملايين مصري بقطع الخدمة عنهم بعد أن طلب من شركات المحمول الثلاث قطع الخدمةعن الأجهزة التي لاتحوي رقما مسلسلا، ومعظمها أجهزة صينية الصنع انتشرت في السوق المصري كالنار في الهشيم ، وألمح بدوي إلي ان السبب وراء قراره يرجع إلي حماية الامن القومي ،ولكن بدوي وجهازه لم يبديا حماسا مماثلا في وظيفته الاساسية بمنع ظاهرة بيع خطوط التليفون دون تسجيل بيانات اصحابها.


فقد انتشر مؤخرا العديد من خطوط التليفون المحمول غير مسجلة والتي يتم بيعها بدون عقود أو أوراق تدل علي مستخدميها، بل وصل الأمر الي انتشار بيع هذه الخطوط مع الباعة الجائلين في المناطق الشعبية والميادين العامة، بل ومواقف الأتوبيس، وهو الأمر الذي يمثل خطرا كبيرا علي الأمن القومي المصري لأن هذه الخطوط يكون من المستحيل الوصول لأصحابها في حالة استخدامها في ارتكاب جرائم أو إحداث شغب، ولاتزال الظاهرة مستمرة بقوة، وبعد تصريحات بدوي بأقل من اسبوع اشتريت خط تليفون من احد الباعة الجائلين بموقف اتوبيس بمصر الجديدة بعشرة جنيهات. لان الجهاز ترك مهامه الأساسية والتي تم إنشاؤه من أجلها وتفرغ لخدمة مصالح الشركات الكبري.
واستمرارا لنهج الجهاز في الحفاظ علي مصالح الشركات الكبري، أكد د.عمرو بدوي، أنه طالب شركات تشغيل التليفون المحمول بقطع الخدمة عن الخطوط التي تعمل علي أجهزة لها رقم مسلسل number" > مكرر أو غير معروف وهي في الغالب تكون للأجهزة الصينية، والتي تشير الاحصائيات التقريبية الي أنها تستحوذ علي نسبة تقترب من 30% من حجم السوق المصري، وهو ما أثر بالطبع علي مبيعات الشركات الكبري من وكلاء منتجي الأجهزة العالمية، وهو ما دفع شركتي راية ورينج وكلاء نوكيا الي تقديم شكوي الي الجهاز تطالبان فيها بحماية علامتها التجارية من التقليد، وذلك بعد الانخفاض الكبير في مبيعات اجهزة نوكيا، خاصة أن القوائم المالية المجمعة لشركة " راية القابضة للتكنولوجيا والاتصالات"ـ أكبر موزعي التليفون المحمول في مصرـ أظهرت تراجع أرباح الشركة بمعدل 43% علي عام 2008، كما تراجعت مبيعات راية من أجهزة الهاتف المحمول بنسبة 20 % في ديسمبر 2008 مقارنة بمبيعات نفس الشهر من2007 ، وجدير بالذكر أن شركة رينج والحاصلة علي توكيل بيع أجهزة نوكيا في مصر هي إحدي شركات مجموعة أوراسكوم القابضة التي يملكها رجل الأعمال نجيب ساويرس صاحب شركة موبينيل.
وبالرغم من أن دخول أجهزة التليفونات المحمولة صينية الصنع دخلت الي الأسواق المصرية منذ عام واحد تقريبا الا انها وجدت رواجا كبيرا في السوق المصري، وحسبما يشير محمد اللواء صاحب أحد محلات بيع أجهزة الموبايل فان الشباب هم أكثر الفئات اقبالا علي هذه الأجهزة ، وذلك بسبب امكاناتها العالية ورخص ثمنها مقارنة بالأجهزة الأخري، فالشباب يبحث عن جهاز بصوت مرتفع وبه تليفزيون ومشغل للأغاني والفيديو وكاميرا تعطي صورة واضحة، فضلا عن الخواص الأخري المتوفرة في هذه الأجهزة من جودة الكاميرا والتي تصل الي 5 ميجا بيكسل، وأيضا احتواؤها علي فلاش للتصوير الليلي، إلا أن أهم خصائص الجهاز من وجهة نظره هي احتواؤه علي شريحتين تعملان في نفس الوقت، بالاضافة الي وجود شاشة عريضة 3 بوصة تعمل بخاصية اللمس، فضلا عن أن سعرها يبدأ من 300 جنيه.
وأضاف أن هناك بعض هذه الأجهزة لها ضمان وتتوافر قطع غيارها وهناك أنواع أخري ليس لها ضمان لكن يمكن استخدام قطع غيار واكسسوارات أجهزة نوكيا المتوفرة بكثرة في السوق المصري، وعن أسعار الأجهزة الصيني أشار الي ان هناك جهاز وسعره حوالي 500 جنيه ، وAny cool 838 >وسعره 550 جنيها، و-3>c6000 الصيني وسعره 450 جنيهاً، وأخيرا 95 وسعره 500 جنيه.
وأكد م.عبد الرحمن الصاوي وكيل غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باتحاد الصناعات المصرية أن الموبايل الصيني نافس الماركات الشهيرة مثل النوكيا والسامسونج والموتوريللا والسوني أريكسون، واستطاع أن يجذب الكثير من المستهلكين بسبب إمكاناته الكبيرة، كما استطاع أن يستحوذ علي 30 % من السوق في فترة وجيزة (عام تقريبا)،وأكد الصاوي أن المنافسة بين الموبايل الصيني والنوعيات الأخري قد تأتي في صالح المستهلك، متوقعا أنه في الفترة المقبلة ستنخفض أسعار الموبايلات الأخري، وزيادة الخدمات بها.
وفي نفس السياق أكد الدكتور أحمد أبوطالب، مسئول برنامج الدراسات الاقتصادية في مركز المعلومات بمجلس الوزراء، أن الصين تستحوذ علي 80% من حجم سوق الموبايل عالميا والمقدر بحوالي 1200مليون موبايل، بما يعني أن الصين يبلغ انتاجها من هذه الأجهزة ما يعادل 840مليون جهاز سنويا ، وأشار إلي أن هناك حوالي 4 ملايين موبايل صيني تدخل الي السوق المحلي سنويا ، نسبة كبيرة منها تدخل مهربة.
وعلي الجانب الآخر أكدت سعاد الديب رئيس الجمعية الاعلامية لحماية المستهلك عضو مجلس ادارة جهاز حماية المستهلك أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ليس من حقه قطع الخدمة عن خطوط التليفون المحمول طالما أنها مسجلة ومستخدموها معروفون لدي الشركات، مشيرة الي أن الجهاز مازال عاجزا عن الزام الشركات بتسجيل كل الخطوط التي تقوم بتشغيلها، واشارت الي أن الجهاز اعتبر أن المستهلك هو الحلقة الأضعف التي تتحمل جميع مخالفات الشركات، لافتة الي أن وجود الأجهزة الصينية المهربة في الأسواق هي مسئولية الجهات الرقابية في المقام الأول، فالمستهلك ليس مسئولا عن التحري عما يشتريه لمعرفة مصدره واذا كان دخل الي السوق بطريقة شرعية أم لا، وبالتالي لابد من عدم تحميله تقصير الجهات المعنية بقطع الخدمة عنه لأنه في النهاية اشتري منتجا يباع في المحلات ويدفع ثمنه، وأكدت سعاد الديب أن جهاز حماية المستهلك لن يتدخل لحماية المستهلكين لو قاموا بتقديم شكوي ضد جهاز تنظيم الاتصالات أو ضد الشركات المشتركين فيها، وذلك بسبب وجود مشاكل في الماضي حول تقسي اختصاصات كل من الجهازين، انتهت الي ان يكون جهاز الاتصالات هو المسئول عن كل ما يخص الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، الا أنها اكدت ايضا (أنه في هذه الحالة ستتبني الجمعيات الأهلية قضية المستهلكين ضد هذا القرار والتي وصفته بأنه يظلم المستهلك ويضيع أبسط حقوقه).
ولكن هذه الحقوق البسيطة للمستهلك تدهسها الحكومة لمجرد ان تتقاطع هذه الحقوق مع مصالح كبار المستثمرين، ولان حكومة نظيف رفعت شعار تدليل المستثمرين ،وتنام لياليها تحت سيف كوالبيس هروب المستثمرين ،وتتضخم المخاوف في قطاع الاتصالات، وهو قطاع رئيس الحكومة، ولذلك كان موقف الحكومة حاسما في مواجهة الموبيل الصيني، وقررت قطع الخدمة، ولذلك ابتدعت وزارة طارق كامل وجهازه سابقة خطيرة في مواجهة التهريب، واخشي ما اخشاه ان تندفع الوزارات الاخري لتقليد جهاز طارق فتقوم وزارة الكهرباء بقطع التيار عن المنازل التي تستخدم ثلاجة مهربة أو تقوم وزارة الاسكان بقطع المياه عن البيوت التي اشترت جهاز تنقيه مياه صيني، ويبادر انس الفقي بقطع الارسال عن المواطنين لانهم يمتلكون أجهزة تليفزيون صينية مهربة .


خبر . مؤكد من أحدى الجرائد على قلم احد المواقع


تحياتى لكم