فى
قضية "تراخيص حديد عز".. أمين تنظيم الوطنى السابق يترافع عن نفسه وينفعل
على دفاعه.. والقاضى: "اضربه أحسن".. والمحكمة تنتظر حتى انتهاء "عسل" من
صلاة الظهر داخل القفص.. وتقرر: الحكم 15 سبتمبر
الخميس، 16 يونيو 2011 - 21:12
محكمة جنايات جنوب الجيزة، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله وعضوية
المستشارين أحمد المليجى وأنور رضوان اليوم الخميس، حجز قضية "تراخيص حديد
عز"، والمتهم فيها كل من أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى
المنحل، ورشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق "هارب"، وعمرو عسل،
رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، لإهدارهم ٦٦٠ مليون جنيه من أموال
الدولة، لجلسة 15 سبتمبر للنطق بالحكم.
جاء ذلك بعد جلسة استمرت
قرابة 6 ساعات استمعت المحكمة خلالها إلى مرافعة أحمد عز بعد أن سمحت له
هيئة المحكمة بالخروج من قفص الاتهام والمرافعة عن نفسه.
بدأت
الجلسة عقب دخول هيئة المحكمة للقاعة وانتظرت حتى انتهاء عمرو عسل من أداء
صلاة الظهر داخل قفص الاتهام ثم انعقدت الجلسة وعقب عبد اللطيف الشرنوبى
رئيس نيابة الأموال العامة فى بداية الجلسة على مرافعة دفاع عمرو عسل وأحمد
عز التى شهدتها الجلسات السابقة، قائلاً إن النيابة العامة حققت مع عمرو
عسل على مدار 5 جلسات متواصلة ولم تمنعه فيها من أن يدلى بأى أقوال فى
التحقيق.
وأشار إلى أنه لا يجوز القول أن النيابة العامة تم التأثير
عليها من وسائل الإعلام فى إصدار قراراتها بحبس المتهمين، مشيراً إلى أن
صفحات التحقيق فى هذه القضية تتجاوز الـ1000 صفحة، موضحاً أن ما أشار به
دفاع المتهم الثالث "عز" أنه تم التعسف فى استنتاج ما انتهت إليه النيابة
العامة وهذا غير صحيح، وأشار ممثل الادعاء، إن الدفاع لم يقرأ قائمة الثبوت
واختتمت النيابة بعبارة "حسبى الله ونعم الوكيل".
وعلق محمد حمودة
عضو هيئة الدفاع عن أحمد عز، أن الدفاع لم يوجه إلى النيابة العامة أى
إساءة ثم تحدث المستشار أشرف مختار نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والحاضر عن
الهيئة ممثلاً عن لجنة مكافحة الفساد المشكلة من الهيئة عقب مرافعة
الدفاع، قائلاً "إن ما قرره دفاع المتهمين بأن هناك شركات أخرى حصلت على
رخص الحديد بالمجان مثل شركات أحمد عز محل الاتهام.
وقال دفاع عز،
إن المحاكمة سياسية وليست جنائية بدليل أن البلاغ الذى قدم ضد أحمد عز فى
10 إبريل العام الماضى وكان هناك اتجاه داخل النيابة العامة لحفظ التحقيقات
لعدم وجود دليل مادى يؤكد على التربح وأن الثورة غيرت مجرى التحقيق، لأن
المتهم كان يشغل أمين تنظيم الحزب الوطنى السابق، وأضاف أن المخالفات التى
استندت إليها النيابة العامة حتى لو ثبت صحتها فهى مخالفات إدارية وليست
جنائية.
ودفع الدكتور
مدحت رمضان محامى أحمد عز بعدم قبول الدعوى الجنائية لإقامتها بغير ذى صفة،
لأن عز مجرد مساهم فى الشركتين محل الاتهام وليس مالكاً لهما، وطلب من
النيابة العامة تقديم أى ورقه تثبت توقيع أحمد عز على أى قرارات أو خطابات
محل الدعوى.
وتساءل الدفاع عن كيفية قيام هيئة التنمية الصناعية
بمنح رخص إنتاج حديد لشركات "السويس وطيبة وبشاى للصلب" ولم يقع تحت
المسائلة الجنائية، بينما مثل المتهم الثالث أمام المحاكمة لحصوله على
رخصيتن لإنتاج الحديد، موضحاً أن الهدف من الإشارة إلى تلك النقطة ليس
هدفها ضم متهمين جدد وإنما لتوضيح أن الهدف هو منع الممارسات الاحتكارية.
وأضاف
الدفاع، أن مجموعة عز عندما تقدمت بكراسة تأهيل للحصول على الرخص لم تكن
تعلم لحظة التقدم هل سوف تحصل على الرخصتين محل الاتهام بالمجان أم
بالمزايدة.
وبعد ذلك
قامت المحكمة برفع الجلسة لمدة 15 دقيقة وتم إخراج "أحمد عز" من قفص
الاتهام ليقوم بالترافع عن نفسه لمدة ساعة ونصف، قال إنه لا يصدق ما يحدث
له حتى الآن وعرض بعض العينات الخاصة لإنتاج الحديد وبعض الأسياخ والقطع
الحديدية، ووضح للمحكمة الفارق بين المكونات الأساسية لصناعة الحديد، وقدم
خلال مرافعته بعض المستندات من بينها تقرير حماية المنافسة ومنع الممارسات
الاحتكارية وبعض الأوراق تثبت نسبة ملكيته فى الشركات التى يساهم فيها
وكراسة التأهيل التى تقدم بها للحصول على رخصى محل الاتهام، وأضاف أن هناك
تحريفاً وارداً بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بكراسة الشروط عندما ظن
الخبراء، أن الكراسة تحذر التصرف فى أسهم الشركات وتعديل هياكل تمويلها وفى
الحقيقة أن الحظر على بيع أسهم المؤسسين، وتساءل متعجباً معرفش عقوبة
التحريف أنه من المستحيل أن تمنع كراسة الشروط تعديل الشركة لهياكل تمويلها
عند دخولها فى مشروع جديد، لأن أغلب الشركات تطلب تعديله لتوفير سيولة
لتنفيذ المشروعات الكبرى.
وأكد
"عز" فى مرافعته، أن مجموعة عز الصناعية تحتل رقم 41 عالمياً لإنتاج
الحديد، وأنه يرئس الاتحاد العربى لمنتجى الحديد فكيف يقوم أكبر مصنع حديد
فى الشرق الأوسط بالمتاجرة فى رخص الحديد، ولكن الطبيعى أن تقوم الشركات
الصغيرة بالحصول على تلك الرخص وبيعها لى.
وأضاف الهدف من كراسة
التأهيل هو التأكد من القدرة الفنية والمالية للشركات المتقدمة، موضحاً أن
كل الشركات التى حصلت على الرخص لم تكن تعلم بوجود مزايدة من عدمه، لأنه من
الطبيعى منح الرخص بالمجان، أما الاستثناء هو المزايدة، وذلك عندما تزيد
عدد الطلبات فى حالة تقدم عدد كبير من الطلبات المقدمة للشركات المؤهلة
للحصول على الرخص وأن المسار الطبيعى فى الصناعات الثقيلة هو تحقيق التكامل
الصناعى من أجل المنافسة واستمرار الصناعة، موضحاً استحالة تقدم شركاته
للحصول على الرخص إلا كمجموعة، لأنها كيان اقتصادى.
وأضاف ًأنه لا
يتصور أنه يكون متهماً بالتربح والعجز عن سداد 20 ألف جنيه تكاليف الرخص
والتهرب من إصدار شيك قيمته 30 مليون جنيه مقبول الدفع لهيئة التنمية
الصناعية، موضحاً أن صافى الربح فى عام 2006 كان مليار و900 مليون جنيه وأن
60% من تلك الاموال تذهب للدولة.
وأضاف عز، أنه لم يخالف الشروط
الواردة بكراسة التأهيل التى تنص على أنه لا يجوز منح الشركة أكثر من ترخيص
بحجة التربح، موضحاً أن الحصول الرخصتين يعنى مضاعفة التكلفة على المصنع
وتحميلة ما لا يقل 40 مليون دولار، وذلك لتركيب خطوط التصنيع والفلترة
وتزويد المصنع، وهو ما لا يخالف كراسة الشروط، لأنه تقدم كمجموعة وليس
كشركة.
وبشأن الدعم الذى تحدث عنه خبير وزارة العدل، أكد عز أن
الأرض التى يقام عليها المصنع ملك للمجموعة، بالإضافة لحصول الشركة على
الغاز بالسعر العالمى حتى فى وقت ارتفاع أسعار الطاقة عام 2008، وأكد أن
هذا السبب هو ما جعل شركة ارسيلون العالمية تمتنع عن إقامة مصنعها فى مصر
منذ حصولها على الرخصة فى عام 2007، مشيراً إلى محاكمته بسبب ارتفاع أسعار
الحديد، بالرغم أن أسعار شركته كانت أقل سعر فى السوق بمقدار 500 جنيه،
وردت عليه هيئة المحكمة أن موضوع القضية ليس الاحتكار وإنما التربح.
واستكمل
عز الدفاع عن نفسه، أن الجميع يتحدث عن الاحتكار عند التطرق لسلعة الحديد،
بالرغم من أن القرير الرسمى لمنع الاحتكار، أكد أن أسعار الحديد فى مصر
كانت أقل من الأسعار العالمية، مما أدى إلى إغلاق باب الاستيراد واكتفاء
مصر بالإنتاج المحلى وتطرق التقرير إلى مجموعة عز تحديداً عدم إساءة
استخدام وضعها المسيطر بالسوق.
وأكد أنه عندما تقدم إلى الحصول على
رخصتى الحديد موضوع الدعوى تقدم بطلب يحمل توقيع مجموعة عز فى جميع أوراقه
ولم يتحدث عن شركة واحدة، ونظر عز إلى ممثل الادعاء، وقال "لو كانت النيابة
العامة أعطتنا الفرصة لتقديم المستندات وشرح هذه الأمور لما وقفت هنا
اليوم ولكنها استدعتنا فى غفلة يوم خميس وكان كل اتهامها التربح، لأنى
امتلك أسهم أكثر فى الشركات وأقسم عز بالله العظيم أنه لم يطلع على كراسة
الشروط ولو لمرة واحدة وقرأها فى محبسه وتحقق أن مديرى شركات المجموعة لم
يرتكبوا أى خطأ.
وأكد
أن هناك خطأ رقمى بحصته فى الأسهم وهو الذى أدخل به إلى المحكمة وأثناء
حديثه اعتذر إلى هيئة المحكمة عن حماسه الشديد عن الدفاع عن نفسه عندما
قاطعه محاميه، فرد عليه عز منفعلاً "لا تقاطعنى لأنها حياتى وأسرتى واسمى"،
وهو ما دفع رئيس المحكمة للرد عليه بسخرية "اضربه أحسن"، وأكد أن ارتفاع
أسعار الخردة هى السبب الرئيسى فى ارتفاع أسعار الحديد، لأنها غير متوفرة
فى الدول النامية ويتم استيرادها من الدول المتقدمة وهو ما دفع الدولة
باستصدار قرار لمنع تصدير الخردة المصرية لإعادة استخدامها فى الصناعات مما
جعله يقوم بإنتاج خامات البلاطات والبيليت وهى منتجات وسيطة تدخل فى صناعة
الحديد.
وتعد صناعة الصلب مكوناً أساسياً لقيام صناعات اخرى عليها
مثل صناعة البوتاجاز والمواسير والسيارات وهذا سبب من ضمن الأسباب التشجعية
التى من أجلها وافقت هيئة التنمية الصناعية لمنح الرخص وتسأل لماذا يتم
التفريق فى المعاملة بين صناعة البيليت والبلاطات والكامرات والروابط رغم
أنها وأن المصانع منحت تراخيص لإنتاج تلك المكونات، فلماذا تم تجريم إنتاج
شركاتى للصلب.
وتساءل عز هل هناك عيب أو جرم فى أن استثمر فى بلادى 800 مليون دولار فى إنتاج الخامات الوسيطة.
واختتم
عز مرافعته عن نفسه متعجبا من الحديث المستمر حول ارتفاع أسعار الحديد فى
2008 حتى وصل سعر الطن إلى 6 آلاف جنية وتجاهل الحديث عن الانخفاض الذى حدث
بنسبة 50% خلال شهرين بعد الأزمة العالمية وقدم حافظة أوراق ومستندات تدل
على كلامه، وقال موجهاً حديثه للمحكمة "أنا يهمنى ما فى ضمائركم تجاهى
وأريد أن أرد على ما يوجه إلى من افتراءات واتهامات بأننى تسببت فى
الاحتكار وزيادة نسبة العنوسة فى مصر، وقال "أنا آسف الحقيقة غير كده"،
وقدم عز التقرير الصادر من جهاز حماية المنافسة والممارسات الاحتكارية،
الذى أشار فيه إلى أن شركة عز لم تقم بأى ممارسات احتكارية، وأكد أنه لا
يعرف عمرو عسل ولم يقابله سوى مرة أو مرتين فى البرلمان.
قضية "تراخيص حديد عز".. أمين تنظيم الوطنى السابق يترافع عن نفسه وينفعل
على دفاعه.. والقاضى: "اضربه أحسن".. والمحكمة تنتظر حتى انتهاء "عسل" من
صلاة الظهر داخل القفص.. وتقرر: الحكم 15 سبتمبر
الخميس، 16 يونيو 2011 - 21:12
أحمد عز
قررتمحكمة جنايات جنوب الجيزة، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله وعضوية
المستشارين أحمد المليجى وأنور رضوان اليوم الخميس، حجز قضية "تراخيص حديد
عز"، والمتهم فيها كل من أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى
المنحل، ورشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق "هارب"، وعمرو عسل،
رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، لإهدارهم ٦٦٠ مليون جنيه من أموال
الدولة، لجلسة 15 سبتمبر للنطق بالحكم.
جاء ذلك بعد جلسة استمرت
قرابة 6 ساعات استمعت المحكمة خلالها إلى مرافعة أحمد عز بعد أن سمحت له
هيئة المحكمة بالخروج من قفص الاتهام والمرافعة عن نفسه.
بدأت
الجلسة عقب دخول هيئة المحكمة للقاعة وانتظرت حتى انتهاء عمرو عسل من أداء
صلاة الظهر داخل قفص الاتهام ثم انعقدت الجلسة وعقب عبد اللطيف الشرنوبى
رئيس نيابة الأموال العامة فى بداية الجلسة على مرافعة دفاع عمرو عسل وأحمد
عز التى شهدتها الجلسات السابقة، قائلاً إن النيابة العامة حققت مع عمرو
عسل على مدار 5 جلسات متواصلة ولم تمنعه فيها من أن يدلى بأى أقوال فى
التحقيق.
وأشار إلى أنه لا يجوز القول أن النيابة العامة تم التأثير
عليها من وسائل الإعلام فى إصدار قراراتها بحبس المتهمين، مشيراً إلى أن
صفحات التحقيق فى هذه القضية تتجاوز الـ1000 صفحة، موضحاً أن ما أشار به
دفاع المتهم الثالث "عز" أنه تم التعسف فى استنتاج ما انتهت إليه النيابة
العامة وهذا غير صحيح، وأشار ممثل الادعاء، إن الدفاع لم يقرأ قائمة الثبوت
واختتمت النيابة بعبارة "حسبى الله ونعم الوكيل".
وعلق محمد حمودة
عضو هيئة الدفاع عن أحمد عز، أن الدفاع لم يوجه إلى النيابة العامة أى
إساءة ثم تحدث المستشار أشرف مختار نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والحاضر عن
الهيئة ممثلاً عن لجنة مكافحة الفساد المشكلة من الهيئة عقب مرافعة
الدفاع، قائلاً "إن ما قرره دفاع المتهمين بأن هناك شركات أخرى حصلت على
رخص الحديد بالمجان مثل شركات أحمد عز محل الاتهام.
وقال دفاع عز،
إن المحاكمة سياسية وليست جنائية بدليل أن البلاغ الذى قدم ضد أحمد عز فى
10 إبريل العام الماضى وكان هناك اتجاه داخل النيابة العامة لحفظ التحقيقات
لعدم وجود دليل مادى يؤكد على التربح وأن الثورة غيرت مجرى التحقيق، لأن
المتهم كان يشغل أمين تنظيم الحزب الوطنى السابق، وأضاف أن المخالفات التى
استندت إليها النيابة العامة حتى لو ثبت صحتها فهى مخالفات إدارية وليست
جنائية.
ودفع الدكتور
مدحت رمضان محامى أحمد عز بعدم قبول الدعوى الجنائية لإقامتها بغير ذى صفة،
لأن عز مجرد مساهم فى الشركتين محل الاتهام وليس مالكاً لهما، وطلب من
النيابة العامة تقديم أى ورقه تثبت توقيع أحمد عز على أى قرارات أو خطابات
محل الدعوى.
وتساءل الدفاع عن كيفية قيام هيئة التنمية الصناعية
بمنح رخص إنتاج حديد لشركات "السويس وطيبة وبشاى للصلب" ولم يقع تحت
المسائلة الجنائية، بينما مثل المتهم الثالث أمام المحاكمة لحصوله على
رخصيتن لإنتاج الحديد، موضحاً أن الهدف من الإشارة إلى تلك النقطة ليس
هدفها ضم متهمين جدد وإنما لتوضيح أن الهدف هو منع الممارسات الاحتكارية.
وأضاف
الدفاع، أن مجموعة عز عندما تقدمت بكراسة تأهيل للحصول على الرخص لم تكن
تعلم لحظة التقدم هل سوف تحصل على الرخصتين محل الاتهام بالمجان أم
بالمزايدة.
وبعد ذلك
قامت المحكمة برفع الجلسة لمدة 15 دقيقة وتم إخراج "أحمد عز" من قفص
الاتهام ليقوم بالترافع عن نفسه لمدة ساعة ونصف، قال إنه لا يصدق ما يحدث
له حتى الآن وعرض بعض العينات الخاصة لإنتاج الحديد وبعض الأسياخ والقطع
الحديدية، ووضح للمحكمة الفارق بين المكونات الأساسية لصناعة الحديد، وقدم
خلال مرافعته بعض المستندات من بينها تقرير حماية المنافسة ومنع الممارسات
الاحتكارية وبعض الأوراق تثبت نسبة ملكيته فى الشركات التى يساهم فيها
وكراسة التأهيل التى تقدم بها للحصول على رخصى محل الاتهام، وأضاف أن هناك
تحريفاً وارداً بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بكراسة الشروط عندما ظن
الخبراء، أن الكراسة تحذر التصرف فى أسهم الشركات وتعديل هياكل تمويلها وفى
الحقيقة أن الحظر على بيع أسهم المؤسسين، وتساءل متعجباً معرفش عقوبة
التحريف أنه من المستحيل أن تمنع كراسة الشروط تعديل الشركة لهياكل تمويلها
عند دخولها فى مشروع جديد، لأن أغلب الشركات تطلب تعديله لتوفير سيولة
لتنفيذ المشروعات الكبرى.
وأكد
"عز" فى مرافعته، أن مجموعة عز الصناعية تحتل رقم 41 عالمياً لإنتاج
الحديد، وأنه يرئس الاتحاد العربى لمنتجى الحديد فكيف يقوم أكبر مصنع حديد
فى الشرق الأوسط بالمتاجرة فى رخص الحديد، ولكن الطبيعى أن تقوم الشركات
الصغيرة بالحصول على تلك الرخص وبيعها لى.
وأضاف الهدف من كراسة
التأهيل هو التأكد من القدرة الفنية والمالية للشركات المتقدمة، موضحاً أن
كل الشركات التى حصلت على الرخص لم تكن تعلم بوجود مزايدة من عدمه، لأنه من
الطبيعى منح الرخص بالمجان، أما الاستثناء هو المزايدة، وذلك عندما تزيد
عدد الطلبات فى حالة تقدم عدد كبير من الطلبات المقدمة للشركات المؤهلة
للحصول على الرخص وأن المسار الطبيعى فى الصناعات الثقيلة هو تحقيق التكامل
الصناعى من أجل المنافسة واستمرار الصناعة، موضحاً استحالة تقدم شركاته
للحصول على الرخص إلا كمجموعة، لأنها كيان اقتصادى.
وأضاف ًأنه لا
يتصور أنه يكون متهماً بالتربح والعجز عن سداد 20 ألف جنيه تكاليف الرخص
والتهرب من إصدار شيك قيمته 30 مليون جنيه مقبول الدفع لهيئة التنمية
الصناعية، موضحاً أن صافى الربح فى عام 2006 كان مليار و900 مليون جنيه وأن
60% من تلك الاموال تذهب للدولة.
وأضاف عز، أنه لم يخالف الشروط
الواردة بكراسة التأهيل التى تنص على أنه لا يجوز منح الشركة أكثر من ترخيص
بحجة التربح، موضحاً أن الحصول الرخصتين يعنى مضاعفة التكلفة على المصنع
وتحميلة ما لا يقل 40 مليون دولار، وذلك لتركيب خطوط التصنيع والفلترة
وتزويد المصنع، وهو ما لا يخالف كراسة الشروط، لأنه تقدم كمجموعة وليس
كشركة.
وبشأن الدعم الذى تحدث عنه خبير وزارة العدل، أكد عز أن
الأرض التى يقام عليها المصنع ملك للمجموعة، بالإضافة لحصول الشركة على
الغاز بالسعر العالمى حتى فى وقت ارتفاع أسعار الطاقة عام 2008، وأكد أن
هذا السبب هو ما جعل شركة ارسيلون العالمية تمتنع عن إقامة مصنعها فى مصر
منذ حصولها على الرخصة فى عام 2007، مشيراً إلى محاكمته بسبب ارتفاع أسعار
الحديد، بالرغم أن أسعار شركته كانت أقل سعر فى السوق بمقدار 500 جنيه،
وردت عليه هيئة المحكمة أن موضوع القضية ليس الاحتكار وإنما التربح.
واستكمل
عز الدفاع عن نفسه، أن الجميع يتحدث عن الاحتكار عند التطرق لسلعة الحديد،
بالرغم من أن القرير الرسمى لمنع الاحتكار، أكد أن أسعار الحديد فى مصر
كانت أقل من الأسعار العالمية، مما أدى إلى إغلاق باب الاستيراد واكتفاء
مصر بالإنتاج المحلى وتطرق التقرير إلى مجموعة عز تحديداً عدم إساءة
استخدام وضعها المسيطر بالسوق.
وأكد أنه عندما تقدم إلى الحصول على
رخصتى الحديد موضوع الدعوى تقدم بطلب يحمل توقيع مجموعة عز فى جميع أوراقه
ولم يتحدث عن شركة واحدة، ونظر عز إلى ممثل الادعاء، وقال "لو كانت النيابة
العامة أعطتنا الفرصة لتقديم المستندات وشرح هذه الأمور لما وقفت هنا
اليوم ولكنها استدعتنا فى غفلة يوم خميس وكان كل اتهامها التربح، لأنى
امتلك أسهم أكثر فى الشركات وأقسم عز بالله العظيم أنه لم يطلع على كراسة
الشروط ولو لمرة واحدة وقرأها فى محبسه وتحقق أن مديرى شركات المجموعة لم
يرتكبوا أى خطأ.
وأكد
أن هناك خطأ رقمى بحصته فى الأسهم وهو الذى أدخل به إلى المحكمة وأثناء
حديثه اعتذر إلى هيئة المحكمة عن حماسه الشديد عن الدفاع عن نفسه عندما
قاطعه محاميه، فرد عليه عز منفعلاً "لا تقاطعنى لأنها حياتى وأسرتى واسمى"،
وهو ما دفع رئيس المحكمة للرد عليه بسخرية "اضربه أحسن"، وأكد أن ارتفاع
أسعار الخردة هى السبب الرئيسى فى ارتفاع أسعار الحديد، لأنها غير متوفرة
فى الدول النامية ويتم استيرادها من الدول المتقدمة وهو ما دفع الدولة
باستصدار قرار لمنع تصدير الخردة المصرية لإعادة استخدامها فى الصناعات مما
جعله يقوم بإنتاج خامات البلاطات والبيليت وهى منتجات وسيطة تدخل فى صناعة
الحديد.
وتعد صناعة الصلب مكوناً أساسياً لقيام صناعات اخرى عليها
مثل صناعة البوتاجاز والمواسير والسيارات وهذا سبب من ضمن الأسباب التشجعية
التى من أجلها وافقت هيئة التنمية الصناعية لمنح الرخص وتسأل لماذا يتم
التفريق فى المعاملة بين صناعة البيليت والبلاطات والكامرات والروابط رغم
أنها وأن المصانع منحت تراخيص لإنتاج تلك المكونات، فلماذا تم تجريم إنتاج
شركاتى للصلب.
وتساءل عز هل هناك عيب أو جرم فى أن استثمر فى بلادى 800 مليون دولار فى إنتاج الخامات الوسيطة.
واختتم
عز مرافعته عن نفسه متعجبا من الحديث المستمر حول ارتفاع أسعار الحديد فى
2008 حتى وصل سعر الطن إلى 6 آلاف جنية وتجاهل الحديث عن الانخفاض الذى حدث
بنسبة 50% خلال شهرين بعد الأزمة العالمية وقدم حافظة أوراق ومستندات تدل
على كلامه، وقال موجهاً حديثه للمحكمة "أنا يهمنى ما فى ضمائركم تجاهى
وأريد أن أرد على ما يوجه إلى من افتراءات واتهامات بأننى تسببت فى
الاحتكار وزيادة نسبة العنوسة فى مصر، وقال "أنا آسف الحقيقة غير كده"،
وقدم عز التقرير الصادر من جهاز حماية المنافسة والممارسات الاحتكارية،
الذى أشار فيه إلى أن شركة عز لم تقم بأى ممارسات احتكارية، وأكد أنه لا
يعرف عمرو عسل ولم يقابله سوى مرة أو مرتين فى البرلمان.
