للطلاب ..الإعراب المبسط

* المفرد نوعان :
جامد مثل زيد أخوك , ومشتق نحو زيد فاهم , وكلاهما مفرد . هل يمكن أن نقول مثلا فاهم جملة ؟
وإذا كان جملة فأين ركناها ؟ وأين الرابط بين الجملة والمبتدأ ؟
سنجد إجابة ذلك فيما يلي في :
* همع الهوامع ج1/ص365
الخبر مفرد جامد ولا ضمير فيه خلافا لزاعمه
ومشتق يتحمله إن لم يرفع ظاهرا ولا يحمل غير واحد
وقيل اثنين إن قدر خلف موصوف
وثلاثة إن كان بأل
وفي نحو حلو حامض
قيل يقدر فيهما
وقيل الأول
وقيل الثاني
وقيل في المعنى لا في واحد
ويستتر إن جرى على ما هو له
وقيل يبرز فاعلا أو تأكيدا وإلا برز
وقال الكوفية وابن مالك ما لم يؤمن لبس
وحكمه حالا ونعتا كالخبر والفعل كهو
وقال أبو حيان إذا خيف لبس كرر الظاهر
ش الخبر ثلاثة أقسام مفرد وجملة وشبهها وهو الظرف والمجرور
فالمفرد ما للعوامل تسلط على لفظه مضافا كان أو غيره
وهو قسمان جامد ومشتق
والمشتق ما دل على متصف مصوغا من مصدر كضارب ومضروب وحسن وأحسن منه
والجامد بخلافه فالجامد لا يتحمل ضميرا نحو زيد أسد لا بمعنى شجاع
وزعم الكسائي أنه يتحمله
ونسبه صاحب البسيط وغيره إلى الكوفيين والرماني
قال ابن مالك وغيره وهو دعوى لا دليل عليها
قال أبو حيان وقد رد بأنه لو تحمل ضميرا لجاز العطف عليه مؤكدا
فيقال هذا أخوك هو وزيد كما تقول زيد قائم هو وعمرو
والمشتق يتحمله إن لم يرفع ظاهرا نحو زيد قائم بخلاف ما إذا رفعه لفظا نحو الزيدان قائم أبوهما أو محلا نحو زيد ممرور به
ولا يتحمل غير ضمير واحد
وقيل إن قدر خلفا من موصوف استتر فيه ضميران أحدهما للمبتدأ والآخر للموصوف الذي صار خلفا منه
فإن كان صلة لأل نحو زيد القائم ففيه ثلاثة ضمائر للمبتدأ وللموصوف الذي صار خلفا منه ولأل
فإذا أكد قيل فيه زيد القائم نفسه نفسه نفسه
ولو تعدد الخبر المشتق والجميع في المعنى واحد نحو هذا حلو حامض ففيه أقوال
قال الفارسي ليس في إلا ضمير واحد يحمله الثاني لأن الأول تنزل من الثاني منزلة الجزء وصار الخبر إنما هو بتمامها
وقال بعضهم يقدر في الأول لأنه الخبر في الحقيقة والثاني كالصفة له والتقدير هذا حلو فيه حموضة
وقال أبو حيان الذي اختاره أن كلا منهما يحمل ضميرا لاشتقاقهما
ولا يلزم أن يكون كل واحد منهما خبرا على حياله لأن المقصود جمع الطعمين
والمعنى أن فيه حلاوة وحموضة
وقال صاحب البديع الضمير يعود على المبتدأ من معنى الكلام
كأنك قلت هذا مز لأنه لا يجوز خلو الخبرين من الضمير
لئلا تنتقض قاعدة المشتق ولا انفراد أحدهما به لأنه ليس أولى من الآخر ولا
أن يكون فيهما ضمير واحد ..
لأن عاملين لا يعملان في معمول واحد ولا أن يكون فيهما ضميران لأنه يصير التقدير كله حلو كله حامض وليس هذا الغرض منه
قال أبو حيان وتظهر ثمرة الخلاف إذا جاء بعدهما نحو هذا البستان حلو حامض رمانه
فإن قلنا لا يتحمل الأول ضميرا تعين أن يكون الرمان مرفوعا بالثاني
وإن قلنا يتحمل كان من باب التنازع
ولتعارض أدلة الأقوال سكت عن الترجيح
قال ابن جني راجعت أبا علي نيفا وعشرين سنة في هذه المسألة حتى تبينت لي
ثم إن جرى المشتق على من هو له استتر الضمير قال ابن مالك بإجماع لعدم الحاجة إلى إبرازه نحو زيد هند ضاربته أي هي
يتبع ..