التاريخ 27/9/2010
(بسم الله الرحمن الرحيم)
بداية ... انا مواطن فقير ابلغ من العمر 52 عاماً ، لا احمل شهادات جامعية تؤهلني للعمل في المؤسسات الحكومية او الخاصة
ولا استطيع الحصول على تصريح للعمل داخل الخط الاخضر بسبب الرفض الامني من المخابرات الاسرائيلية ، ولا املك اراضي او اموال لفتح مشروع اعتاش منه انا واسرتي . لذا لم اجد امامي سوى وسيلة واحدة للحصول على لقمة العيش وهي امتلاك سيارة تجارية مشطوبة ، وذلك لرخص ثمنها وسهولة الحصول عليها .
وبدأت بالعمل عليها داخل القرية التي اقطنها ( نقليات عامة ) حيث اصبح باستطاعتي توفير المصروف اليومي لي ولاسرتي .
الى ان جاء اليوم التي تم الاعلان فيه عن حملة امنية شاملة على السيارات المشطوبة والمسروقة ، وما هي الا ايام قليلة من بدء الحملة حيث تم توقيف السيارة ومصادرتها واتلافها .
حاولت جاهداً من خلال مركز شرطة اذنا بالخليل ( مركز الشرطة الذي صادر السيارة ) ، حاولت الحصول على سيارتي المتلفة للاستفادة من قطعها ... ولكن دون جدوى ، حيث تم ابلاغي انه تمت مصادرتها نهائياً وسيتم ارسالها الى مديرية الشرطة بالخليل وبيعها في مزاد .
توجهت الى مديرية المرور في مدينة الخليل على امل ان اجد من يلاقيني بإبتسامة على الاقل ... ولكن المصيبة انه تم طردي من امام البوابة الخارجية للمديرية بلهجة قاسية ، وهددني الحرس انه اذا لم ابتعد عن المكان سيتم اعتقالي .
بعدها تحدثت هاتفيا مع مديرية رام الله وقصصت عليهم الموضوع وان كل ما اريده هو الاستفادة من قطع السيارة ، حيث كان جوابهم على قصتي انه في المديرية برام الله يتعاملون بقانون اذا كانت السيارة مشطوبة يتم الاتصال بصاحبها بعد اتلافها لكي يأخذها ويستفيد من قطعها ، اما اذا كانت مسروقة فإنها مصادرة .
اغلقت الهاتف وتحدثت مع مديرية الخليل ، واخبرتهم انه في رام الله يستفيد صاحب السيارة من سيارته بعد اتلافها . بدورهم ابلغوني ان هذا القانون كان قديماً واصبح غير ساري المفعول ، والقانون الذي يسري في الوقت الحالي هو مصادرتها وبيعها بالمزاد .
حينها فقدت الامل في استرجاع سيارتي للاستفادة من قطعها .
ما هي الا ايام وسمعت بأن السيارات المصادرة من العديد من المواطنين تم بيعها بمزاد علني ( لم اسمع انه تم الاعلان عن مزاد في صحيفة معينة او وسيلة اعلام محلية ... فيكيف له ان يكون مزاداً علنياً !!!!!!!) .
المهم انه تم بيع السيارات بالمزاد بسعر 600 شيقل للسيارة الواحدة على شخص من المدينة ، بدوري انا بحثت عن الشخص الذي فاز بالمزاد الغير معلن عنه .. واخيراً عثرت عليه .
سالته ان كان بامكاني ان اعطيه مربحا على السيارة واسترجعها فكانت المفاجأة انه طلب مبلغ 4000 شيقل ، ابلغته اني ساعود في يوم اخر .
عدت اليه ومعي اشخاص اخرين يعملون في قطع السيارات المستعملة لشراء كمية من السيارات لربما احصل على نسبة تخفيض في سعر سيارتي . والمصيبة انه في المرة الثانية طلب على السيارة سعر 5000 شيقل . يعني تقريباً نفس سعرها غير متلفة .
وهنا ادركت بأن الشرطة الفلسطينية في مدينة الخليل لا تعمل لصالح امن المواطن بل لصالح تأمين مرابح خيالية لبعض الاشخاص في المدينة .
لذا اريد من سيادتكم في قسم الشكاوى ان تفسروا لي كيف لمديرية في محافظة ما ان تسن وتتخذ قوانين غير معمول بها في محافظات اخرى وهذا شيء اكيد من خلال تجربتي هذه ، والذي اكد لي ان ما يجري في الخليل لا يجري في المحافظات الاخرى هو انه بعد حادثتي التي قصصتها بشهر تقريبا شاهدت بأم عيني كيف يسترجع الناس سياراتهم المشطوبة في مراكز بمحافظات اخرى حيث يكون ذلك باحضار تعهد من المديرية في نفس المحافظة بأن يتم اتلاف السيارة عن طريق صاحبها بعد استرجاعها مباشرة .
حقيقة رأسي سينفجر من هذه المتناقضات التي اراها في مراكز الشرطة بالمحافظات المختلفة .
اذا كان الامر في محافظة الخليل يقتضي بيع السيارات لصالح الشرطة في مزاد كما يقولون ... فهناك اقتراح عادل اقترحه على سيادتكم .
وهو ان يسترجع صاحب السيارة سيارته مقابل ان يدفع غرامة مالية قدرها 1000 شيقل مثلا كعقاب له .
وبالتالي في هذا الاقتراح :
1ـ ضمان لعدم سير المركبة مرة اخرى على الشارع
2ـ عقوبة على صاحب السيارة تتمثل بدفعه الغرامة المالية
3ـ حاحب السيارة يمكنه الاستفادة من قطعها ، وهكذا لا يشعر بأنه ظُلِم ولا تنقطع ثقته بالشرطة كجهاز حماية لامنه ومصالحه ، كما هو حاصل معي الآن حيث انني لم اعد اثق في جهاز الشرطة وخصوصاً في محافظة الخليل ، والاخطر هو انني اصبحت متأكداً ان الشرطة في الخليل تعمل كسماسرة لبعض تجار قطع السيارات .
اتمنى من حضرتكم ارسائي على بر الحقيقة و إراحتي من القلق الذي انا فيه .
وعذراً على الاطالة
التوقيع : مواطن فقير
(بسم الله الرحمن الرحيم)
بداية ... انا مواطن فقير ابلغ من العمر 52 عاماً ، لا احمل شهادات جامعية تؤهلني للعمل في المؤسسات الحكومية او الخاصة
ولا استطيع الحصول على تصريح للعمل داخل الخط الاخضر بسبب الرفض الامني من المخابرات الاسرائيلية ، ولا املك اراضي او اموال لفتح مشروع اعتاش منه انا واسرتي . لذا لم اجد امامي سوى وسيلة واحدة للحصول على لقمة العيش وهي امتلاك سيارة تجارية مشطوبة ، وذلك لرخص ثمنها وسهولة الحصول عليها .
وبدأت بالعمل عليها داخل القرية التي اقطنها ( نقليات عامة ) حيث اصبح باستطاعتي توفير المصروف اليومي لي ولاسرتي .
الى ان جاء اليوم التي تم الاعلان فيه عن حملة امنية شاملة على السيارات المشطوبة والمسروقة ، وما هي الا ايام قليلة من بدء الحملة حيث تم توقيف السيارة ومصادرتها واتلافها .
حاولت جاهداً من خلال مركز شرطة اذنا بالخليل ( مركز الشرطة الذي صادر السيارة ) ، حاولت الحصول على سيارتي المتلفة للاستفادة من قطعها ... ولكن دون جدوى ، حيث تم ابلاغي انه تمت مصادرتها نهائياً وسيتم ارسالها الى مديرية الشرطة بالخليل وبيعها في مزاد .
توجهت الى مديرية المرور في مدينة الخليل على امل ان اجد من يلاقيني بإبتسامة على الاقل ... ولكن المصيبة انه تم طردي من امام البوابة الخارجية للمديرية بلهجة قاسية ، وهددني الحرس انه اذا لم ابتعد عن المكان سيتم اعتقالي .
بعدها تحدثت هاتفيا مع مديرية رام الله وقصصت عليهم الموضوع وان كل ما اريده هو الاستفادة من قطع السيارة ، حيث كان جوابهم على قصتي انه في المديرية برام الله يتعاملون بقانون اذا كانت السيارة مشطوبة يتم الاتصال بصاحبها بعد اتلافها لكي يأخذها ويستفيد من قطعها ، اما اذا كانت مسروقة فإنها مصادرة .
اغلقت الهاتف وتحدثت مع مديرية الخليل ، واخبرتهم انه في رام الله يستفيد صاحب السيارة من سيارته بعد اتلافها . بدورهم ابلغوني ان هذا القانون كان قديماً واصبح غير ساري المفعول ، والقانون الذي يسري في الوقت الحالي هو مصادرتها وبيعها بالمزاد .
حينها فقدت الامل في استرجاع سيارتي للاستفادة من قطعها .
ما هي الا ايام وسمعت بأن السيارات المصادرة من العديد من المواطنين تم بيعها بمزاد علني ( لم اسمع انه تم الاعلان عن مزاد في صحيفة معينة او وسيلة اعلام محلية ... فيكيف له ان يكون مزاداً علنياً !!!!!!!) .
المهم انه تم بيع السيارات بالمزاد بسعر 600 شيقل للسيارة الواحدة على شخص من المدينة ، بدوري انا بحثت عن الشخص الذي فاز بالمزاد الغير معلن عنه .. واخيراً عثرت عليه .
سالته ان كان بامكاني ان اعطيه مربحا على السيارة واسترجعها فكانت المفاجأة انه طلب مبلغ 4000 شيقل ، ابلغته اني ساعود في يوم اخر .
عدت اليه ومعي اشخاص اخرين يعملون في قطع السيارات المستعملة لشراء كمية من السيارات لربما احصل على نسبة تخفيض في سعر سيارتي . والمصيبة انه في المرة الثانية طلب على السيارة سعر 5000 شيقل . يعني تقريباً نفس سعرها غير متلفة .
وهنا ادركت بأن الشرطة الفلسطينية في مدينة الخليل لا تعمل لصالح امن المواطن بل لصالح تأمين مرابح خيالية لبعض الاشخاص في المدينة .
لذا اريد من سيادتكم في قسم الشكاوى ان تفسروا لي كيف لمديرية في محافظة ما ان تسن وتتخذ قوانين غير معمول بها في محافظات اخرى وهذا شيء اكيد من خلال تجربتي هذه ، والذي اكد لي ان ما يجري في الخليل لا يجري في المحافظات الاخرى هو انه بعد حادثتي التي قصصتها بشهر تقريبا شاهدت بأم عيني كيف يسترجع الناس سياراتهم المشطوبة في مراكز بمحافظات اخرى حيث يكون ذلك باحضار تعهد من المديرية في نفس المحافظة بأن يتم اتلاف السيارة عن طريق صاحبها بعد استرجاعها مباشرة .
حقيقة رأسي سينفجر من هذه المتناقضات التي اراها في مراكز الشرطة بالمحافظات المختلفة .
اذا كان الامر في محافظة الخليل يقتضي بيع السيارات لصالح الشرطة في مزاد كما يقولون ... فهناك اقتراح عادل اقترحه على سيادتكم .
وهو ان يسترجع صاحب السيارة سيارته مقابل ان يدفع غرامة مالية قدرها 1000 شيقل مثلا كعقاب له .
وبالتالي في هذا الاقتراح :
1ـ ضمان لعدم سير المركبة مرة اخرى على الشارع
2ـ عقوبة على صاحب السيارة تتمثل بدفعه الغرامة المالية
3ـ حاحب السيارة يمكنه الاستفادة من قطعها ، وهكذا لا يشعر بأنه ظُلِم ولا تنقطع ثقته بالشرطة كجهاز حماية لامنه ومصالحه ، كما هو حاصل معي الآن حيث انني لم اعد اثق في جهاز الشرطة وخصوصاً في محافظة الخليل ، والاخطر هو انني اصبحت متأكداً ان الشرطة في الخليل تعمل كسماسرة لبعض تجار قطع السيارات .
اتمنى من حضرتكم ارسائي على بر الحقيقة و إراحتي من القلق الذي انا فيه .
وعذراً على الاطالة
التوقيع : مواطن فقير