لا ننكر أبدا صدق النية الإصلاحية التي يحملها الدكتور محمد البرادعي من أجل مصلحة هذا البلد المتدهور فكريا وعلميا وأدبيا وأخلاقيا بل وحتى دينيا ولا يختلف اثنان أن الدكتور البرادعي يحمل مشروعا حضاريا يهدف إلى نهضة هذا البلد المسكين ولكن هل يعني هذا أن أتعدي على ثوابت ومقدسات هذه الأمة ، هل يعني هذا أن أتطاول على أعز ما يملك هذا الشعب المسكين، إن التصريح الخطير الذي صرح به الدكتور محمد وهو دعوته إلى إلغاء المادة الثانية من الدستور المصري والتي تنص على " الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيس للتشريع " لأمر خطير ولا أدري حقيقة ما الذي يغيظهم في هذه المادة هل الإصلاح منوط بإلغاء هذه المادة هل إلغاء هذه المادة سيصلح من حال التعليم في مصر هل إلغاء هذه المادة سيحسن من الأوضاع المادية للفقراء الذين يضعهم الدكتور البرادعي في أولويات أجندته الإصلاحية هل إلغاء هذه المادة سيقلل نسبة البطالة التي توحشت وتفحلت هل إلغاء هذه المادة سيحسن الوضع العام المصري في كافة المجالات التنموية ، بصراحة لا أجد جوابا مقنعا يثبت لي شخصيا أن هذه المادة هي العقبة الكئود على طريق الإصلاح والنهضة .
دعونا نتفق أن إلغاء هذه المادة سيضعنا نحن المسلمين أمام كارثة دينية خطيرة حيث أن إلغاء هذه المادة سيسبب انفلاتا أدبيا غير مسبوق فهذه المادة هي الوحيدة المسئولة عن ضبط سلوكيات الخارجين المنفلتين عن قيود الأدب والأخلاق وهي الوحيدة التي تسمح لنا بمعاقبة كل من يتطاول على ثوابت الإسلام وهي الوحيدة التي تضمن لنا بقاء الإسلام كدين معظم لا يناله أي أحد بسوء بل إنها الوحيدة التي تضمن لنا الحفاظ على حق الله وحق رسوله من أن يمسه أحد أو يتطاول عليه بشر وأذكر لكم بعض الأمثلة التي تثبت ذلك " لما تطاول المجرم المدعو سيد القمني على الإسلام وعلى رسوله في كتاباته العديدة وجرح مشاعر المسلمين في شتى بقاع الأرض استند كل الذين ردوا عليه قانونا إلى تلك المادة ، وهل تعلمون أيضا أن الذين نازلوا حلمي سالم الذي أخذ جائزة من وزارة الثقافة عندما قال عن الله أنه ألف سورة البقرة بعد أن كان يزغط البط - تعالى الله عن قوله علوا كبيرا- في ساحة القضاء استندوا في دعواهم لسحب الجائزة على هذه المادة بل إن الرقابة على المصنفات الفنية تمنع العديد من الأعمال الفنية نظرا لمخالفتها هذه المادة وفي حالة السماح بتلك الأعمال المخالفة فإن رجال العلم والقانون يستطيعون ملاحقة هذه الأعمال قانونا استنادا لتلك المادة والأمثلة كثيرة ، و الشاهد أن هذه المادة هي التي تردع كل الخارجين الذي يتطاولون على الثوابت الإسلامية والمقدسات الدينية .
ودعونا نتفق أيضا أن الجهتين الوحيدتين المستفيدتين من إلغاء هذه المادة هم النصارى الذين تغيظهم هذه المادة التي تثبت بلا جدال أن مصر دولة إسلامية وإن رغمت أنوفهم فالواقع يشهد والدستور يؤيد وكذلك يستفيد العلمانيون من إلغاء هذه المادة فهم الذين لا يسعدهم أبدا أن تكون مصر دولة مسلمة وللأسف الجهة الوحيدة الخاسرة هم المسمون الذين لن يحميهم أحد بعد إلغاء هذه المادة .
إن وضع الدول لنص دستوري يحدد الاتجاه الديني والمذهبي لتلك الدول ليس مستغربا على الإطلاق وهناك كثير من الدول المدنية العلمانية تنص في دستورها على نوعية الدين الذي تعتنقه وكذا المهذب الذي تعتقده وأنقل هنا عن الشيخ محمد شاكر الشريف في مقاله الإسلام دين الدولة نقلا عن الدكتور سعد العتيبي الذي ذكر عدة نماذج لدول غربية متقدمة يحدد دستورها الدين والمذهب المعمول به في هذه البلاد بكل وضوح حيث جاء في المقال : " جاء في (المادة1) من دستور اليونان: المذهب الرسمي لأمة اليونان
هو مذهب الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية !
وفي ( المادة 47) منه: كل من يعتلي عرش اليونان يجب
أن يكون من أتباع الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية !
وجاء في (المادة1/بند 5) من دستور الدانمارك: يجب
أن يكون الملك من أتباع الكنيسة الإنجيلية اللوثرية !
وفي (المادة1/بند3): إن الكنيسة الإنجيلية اللوثرية هي
الكنيسة المعترف بها في الدانمارك !
وجاء في ( المادة 9) من الدستور الأسباني: يجب أن يكون
رئيس الدولة من رعايا الكنيسة الكاثوليكية !
وفي (المادة6): على الدولة رسمياً حماية اعتناق وممارسة
شعائر المذهب الكاثوليكي باعتباره المذهب الرسمي لها .
وفي الدستور السويدي (المادة4): يجب أن يكون الملك من أتباع
المذهب الإنجيلي الخالص ! .
وفيه: يجب أن يكون أعضاء المجلس الوطني من أتباع المذهب الإنجيلي .
وفي الأرجنتين: تنص ( المادة 2) على: أن على الحكومة الفدرالية
أن تحمي الكنيسة الرسولية!
وجاء في وثيقة الحقوق في انجلترا ( المادة 7): يسمح
لرعايا الكنيسة البروتستانتية بحمل السلاح لحماية أرواحهم
في حدود القانون! وفي ذات الوثيقة ( المادة
:
لكاثوليكي أن يرث أو يعتلي العرش البريطاني !
وفي (المادة 3 ) من قانون التسوية: على كل شخص يتولى
الملك أن يكون من رعايا كنيسة انجلترا ،
ولا يسمح بتاتاً لغير المسيحيين ولا لغير البروتستناتيين
أن يكونوا أعضاء في مجلس اللوردات، ويعتبر ملك بريطانيا
حامياً للكنيسة البروتستانتية في العالم !"
وأريد أن أقول للدكتور محمد إن إلغاء المادة الثانية من الدستور ليس هو الحل كما يعتقد وهذه المادة لا تقف أبدا حجر عثرة في طريق الإصلاح ولا نريد أن نتخذها حجة وذريعة لاستمالة القلة القليلة من النصارى في مصر و لا نريد أن نستخدمها كورقة رابحة لكسب ثقة الغرب وتأييدهم ولا أزيد على ذلك .
وأخيرا أقول للدكتور البرادعي أحذرك يا دكتور محمد أن يشملك قول الله عز وجل " يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ .. " الآية .
تنبيه : أنا لست ضد ترشيح الدكتور محمد فأنا شخصيا مؤيد لفكرة المشاركة السياسية الإيجابية لأنه من شأنها أن تحدث حراكا سياسيا والمستفيد من ذلك هو الشعب وإذا كان من حق الدكتور محمد أن يرشح نفسه فأنا من حقي أن أرفضه ، وللعلم أنا كنت شخصيا مؤيدا لترشيح البرادعي وكنت أتمنى أن يكون الدكتور البرادعي هو رئيس جمهورية مصر العربية القادم ولكن بعد طلبه لإلغاء هذه المادة أوجست خيفة من أفكاره.
دعونا نتفق أن إلغاء هذه المادة سيضعنا نحن المسلمين أمام كارثة دينية خطيرة حيث أن إلغاء هذه المادة سيسبب انفلاتا أدبيا غير مسبوق فهذه المادة هي الوحيدة المسئولة عن ضبط سلوكيات الخارجين المنفلتين عن قيود الأدب والأخلاق وهي الوحيدة التي تسمح لنا بمعاقبة كل من يتطاول على ثوابت الإسلام وهي الوحيدة التي تضمن لنا بقاء الإسلام كدين معظم لا يناله أي أحد بسوء بل إنها الوحيدة التي تضمن لنا الحفاظ على حق الله وحق رسوله من أن يمسه أحد أو يتطاول عليه بشر وأذكر لكم بعض الأمثلة التي تثبت ذلك " لما تطاول المجرم المدعو سيد القمني على الإسلام وعلى رسوله في كتاباته العديدة وجرح مشاعر المسلمين في شتى بقاع الأرض استند كل الذين ردوا عليه قانونا إلى تلك المادة ، وهل تعلمون أيضا أن الذين نازلوا حلمي سالم الذي أخذ جائزة من وزارة الثقافة عندما قال عن الله أنه ألف سورة البقرة بعد أن كان يزغط البط - تعالى الله عن قوله علوا كبيرا- في ساحة القضاء استندوا في دعواهم لسحب الجائزة على هذه المادة بل إن الرقابة على المصنفات الفنية تمنع العديد من الأعمال الفنية نظرا لمخالفتها هذه المادة وفي حالة السماح بتلك الأعمال المخالفة فإن رجال العلم والقانون يستطيعون ملاحقة هذه الأعمال قانونا استنادا لتلك المادة والأمثلة كثيرة ، و الشاهد أن هذه المادة هي التي تردع كل الخارجين الذي يتطاولون على الثوابت الإسلامية والمقدسات الدينية .
ودعونا نتفق أيضا أن الجهتين الوحيدتين المستفيدتين من إلغاء هذه المادة هم النصارى الذين تغيظهم هذه المادة التي تثبت بلا جدال أن مصر دولة إسلامية وإن رغمت أنوفهم فالواقع يشهد والدستور يؤيد وكذلك يستفيد العلمانيون من إلغاء هذه المادة فهم الذين لا يسعدهم أبدا أن تكون مصر دولة مسلمة وللأسف الجهة الوحيدة الخاسرة هم المسمون الذين لن يحميهم أحد بعد إلغاء هذه المادة .
إن وضع الدول لنص دستوري يحدد الاتجاه الديني والمذهبي لتلك الدول ليس مستغربا على الإطلاق وهناك كثير من الدول المدنية العلمانية تنص في دستورها على نوعية الدين الذي تعتنقه وكذا المهذب الذي تعتقده وأنقل هنا عن الشيخ محمد شاكر الشريف في مقاله الإسلام دين الدولة نقلا عن الدكتور سعد العتيبي الذي ذكر عدة نماذج لدول غربية متقدمة يحدد دستورها الدين والمذهب المعمول به في هذه البلاد بكل وضوح حيث جاء في المقال : " جاء في (المادة1) من دستور اليونان: المذهب الرسمي لأمة اليونان
هو مذهب الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية !
وفي ( المادة 47) منه: كل من يعتلي عرش اليونان يجب
أن يكون من أتباع الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية !
وجاء في (المادة1/بند 5) من دستور الدانمارك: يجب
أن يكون الملك من أتباع الكنيسة الإنجيلية اللوثرية !
وفي (المادة1/بند3): إن الكنيسة الإنجيلية اللوثرية هي
الكنيسة المعترف بها في الدانمارك !
وجاء في ( المادة 9) من الدستور الأسباني: يجب أن يكون
رئيس الدولة من رعايا الكنيسة الكاثوليكية !
وفي (المادة6): على الدولة رسمياً حماية اعتناق وممارسة
شعائر المذهب الكاثوليكي باعتباره المذهب الرسمي لها .
وفي الدستور السويدي (المادة4): يجب أن يكون الملك من أتباع
المذهب الإنجيلي الخالص ! .
وفيه: يجب أن يكون أعضاء المجلس الوطني من أتباع المذهب الإنجيلي .
وفي الأرجنتين: تنص ( المادة 2) على: أن على الحكومة الفدرالية
أن تحمي الكنيسة الرسولية!
وجاء في وثيقة الحقوق في انجلترا ( المادة 7): يسمح
لرعايا الكنيسة البروتستانتية بحمل السلاح لحماية أرواحهم
في حدود القانون! وفي ذات الوثيقة ( المادة
: لكاثوليكي أن يرث أو يعتلي العرش البريطاني !
وفي (المادة 3 ) من قانون التسوية: على كل شخص يتولى
الملك أن يكون من رعايا كنيسة انجلترا ،
ولا يسمح بتاتاً لغير المسيحيين ولا لغير البروتستناتيين
أن يكونوا أعضاء في مجلس اللوردات، ويعتبر ملك بريطانيا
حامياً للكنيسة البروتستانتية في العالم !"
وأريد أن أقول للدكتور محمد إن إلغاء المادة الثانية من الدستور ليس هو الحل كما يعتقد وهذه المادة لا تقف أبدا حجر عثرة في طريق الإصلاح ولا نريد أن نتخذها حجة وذريعة لاستمالة القلة القليلة من النصارى في مصر و لا نريد أن نستخدمها كورقة رابحة لكسب ثقة الغرب وتأييدهم ولا أزيد على ذلك .
وأخيرا أقول للدكتور البرادعي أحذرك يا دكتور محمد أن يشملك قول الله عز وجل " يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ .. " الآية .
تنبيه : أنا لست ضد ترشيح الدكتور محمد فأنا شخصيا مؤيد لفكرة المشاركة السياسية الإيجابية لأنه من شأنها أن تحدث حراكا سياسيا والمستفيد من ذلك هو الشعب وإذا كان من حق الدكتور محمد أن يرشح نفسه فأنا من حقي أن أرفضه ، وللعلم أنا كنت شخصيا مؤيدا لترشيح البرادعي وكنت أتمنى أن يكون الدكتور البرادعي هو رئيس جمهورية مصر العربية القادم ولكن بعد طلبه لإلغاء هذه المادة أوجست خيفة من أفكاره.