رفضت دائرة منازعات الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حمدى
ياسين نائب رئيس مجلس الدولة السماح باعتماد عرض الشراء الإجبارى المقدم
من شركة (فرانس تيليكوم) للاستحواذ على أسهم (أوراسكوم تيليكوم) فى الشركة
المصرية لخدمات التليفون المحمول (موبينيل) بسعر 245 جنيها للسهم الواحد.
وقضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار هيئة الرقابة المالية باعتماد عرض الشراء الإجبارى المشار إليه واعتباره كأن لم يكن.
ويحق للمساهمين بناء على الحكم التراجع عن عملية بيع أسهمهم فى موبينيل إلى فرانس تليكوم .
وقد تم تحديد تاريخ 14 فبراير كموعد للنظر فى الدعوى لحين إطلاع هيئة
مفوضي الدولة على ملف الدعوى حيث سيتم إحالة القضية إلى لجنه استشارية
سيتم تشكيلها لهذا الغرض للنظر في إلغاء العرض الأخير الذي تقدمت به فرانس
تليكوم .
الجدير بالذكر انه بهذا الحكم فقد تمت الموافقة على الشق المستعجل في
الدعوى والخاص بوقف تنفيذ عرض الشراء الأخير الذى تقدمت به فرانس تليكوم
لشراء 100 % من أسهم المصرية لخدمات التليفون المحمول - موبينيل بسعر 245
جنيه للسهم.
وكانت أوراسكوم تليكوم قد أعلنت عن رفض التظلم المقدم منها إلى لجنة
التظلمات بخصوص قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بشان الموافقة على نشر
إعلان عرض الشراء المقدم من إحدى الشركات التابعة لشركة فرانس تيلكوم
لشراء كامل أسهم الشركة المصرية لخدمات المحمول - موبينيل في 10 ديسمبر
2009.
وقالت أوراسكوم فى بيانها انه قد خاب ظن الشركة جراء قرار لجنة التظلمات
المشار إليها حيث لا تزال شركة اوراسكوم تيلكوم عند موقفها من انه ليس
هناك أسباب مقبولة تبرر المغايرة بين سعر الشراء الإجباري المقدم فى العرض
الاخير لاستحواذ إحدى الشركات التابعة لفرانس تيلكوم على كامل أسهم الشركة
المصرية لخدمات التليفون المحمول وعن سعر 273 جنيها وهو السعر الذى كان
يجب أن تلتزم به شركة فرانس تيلكوم حال قيامها بشراء حصة شركة اوراسكوم
تيلكوم فى شركة موبينيل للاتصالات وفقا لحكم التحكيم. وقد قدمت الشركة
للهيئة في تظلمها ما يثبت ان المبررات المقدمة من قبل شركة فرانس تليكوم
لوجود هذا الفارق غير منطقية وليس لها اى أساس من الصحة.
وياتى الموعد المحدد للنطق بالحكم قبل يوم واحد من انتهاء عرض الشراء
المقدم من فرانس تليكوم وبعد البلبلة التى اثارها تقييم شركة برايم لسهم
موبينيل بقيمة تتراوح بين 283 جم و337 جم للسهم .