القوى السياسية تعلن تأييدها الكامل لوثيقة الأزهر.. "حمزاوى": الأزهر يؤكد أن الدولة المدنية لا تعادى المؤسسات الدينية.. و"عبد الجليل": الوثيقة تضع استراتيجية لشكل الدولة الحديثة
الخميس، 30 يونيو 2011 - 03:06
وأضاف حمزاوى، خلال الاجتماع الذى عقده الحزب الاجتماعى المصرى لمناقشة الوثيقة التى قدمها الأزهر حول مستقبل مصر، والتى عقدت بنقابة الصحفيين مساء أمس، الأربعاء، أن الاستفادة من دور الأزهر الشريف على مر العصور ودوره التنويرى من أعلامه رفاعة الطهطاوى وغيره من العلماء، لأن الأزهر يمثل الوسطية، مؤكداً المؤسسات الدينية فى المجتمع وليست فوقه، كما أن المواثيق التى يقدمها الأزهر جاءت فى توقيت مهم، داعياً القوى السياسية فى المجتمع المدنى لدعم وثيقة الأزهر ودفعة للأمام للتصدى لمجموعات التخوين والذين يدعون اختطاف الثورة على أسس دينية، لافتاً إلى أنهم يملكون آله إعلامية مرعبة.
ومن جانبه، قال الدكتور عبد الجليل مصطفى، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، إنه لا شك أن الوثيقة تنطوى على جوانب هامه، أهمها انطلاق جديد لصوت الأزهر الذى طال انتظاره، موضحاً أن الجميع انزعجوا من توقفه عن دوره فى السنوات السابقة فى دعم للإسلام والمسلمين ورفع الظلم عنهم، لأنه كان أداة سيطرة فى يد السلطة التنفيذية المستبدة فى الفترة السابقة.
وأكد مصطفى أن الأزهر بدأ استعادة دوره المؤثر الرشيد فى صورة تلك الوثيقة التى قدمها، لأنه يسعى لوضع استراتيجية مهمة ترسم شكل الدولة الحديثة، كما أنه اعتمد على النظام الانتخابى الحر المباشر، وهو نظام حاسم يعيد الإسلام إلى رسالته وهى "أمرهم شورى بينهم"، ويدعم رسالته للحرية والحفاظ على حقوق المواطن وكرامته وإنسانيته، مؤكداً أن استقلال الأزهر بمثابة حجر الزاوية لدعم النهضة بعد الثورة من النواحى العلمية والاجتماعية والاقتصادية، مطالباً المجتمع المدنى بتقديم دعمه لاستقلالية الأزهر، خصوصاً الدعم المالى من الدولة، لأنه سيسهم إسهاماً كبيراً فى نهضة المجتمع، ومقاومة التطرف ودعم الوحدة الوطنية.
وأكد الدكتور صلاح عبد الكريم، بالمكتب السياسى لحزب الوسط، أن الحزب يعلن تأييده لوثيقة الأزهر الشريف التى تسعى لدعم تأسيس الدولة الوطنية الدستورية على بما ى توافق مع مفهوم الإسلام الصحيح، والذى لم يعرف فى تاريخه معنى دولة الكهنوت، والتى عانت منها البشرية فى بعض مراحل التاريخ، بل ترك الناس فى إدارة مجتمعهم شريطة أن تكون المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية وهى المصدر الأساسى للتشريع، مطالباً بأن تكون هناك مادة بالوثيقة تعمل على الترابط الأسرى، والاهتمام بالمرأة والطفل والتركيز على الأفراد.
وأعلن الدكتور محمد أبو العلا، نائب رئيس الحزب الناصرى، عن موافقة الحزب العربى الناصرى للوثيقة المقترحة من الأزهر، لأنها تعمل على رجوع مصر لدورها القومى على المستوى الإقليمى والدعوة إلى القومية العربية، والتأكيد على البعد القومى، ودور مصر فى العالم العربى والإسلامى، كما أن الوثيقة تساهم فى بناء مصر بعد 25 يناير.
وأضاف الدكتور محمد حامد، وكيل مؤسسى حزب المصريين الأحرار، أن الحزب يؤيد الوثيقة ويرحب بعودة الأزهر لقيادة الخطاب الدينى الوسطى المتسامح، وليس التيارات الدينية المغلقة، مؤكداً أن ذلك يدعم الليبرالية لأنها ليست ضد الأديان، بل تحترم كافة الأديان، لافتا إلى أن الصراع يكون مع الصوت الدينى المغلق، مطالباً أن تتبنى الوثيقة توضيحاً للألفاظ مثل الديمقراطية والليبرالية والدولة المدنية، وليس بترك الأمور كذلك، مما يثير بذلك لبسا ويفتح الباب أمام الكثيرين للتجارة بتلك الألفاظ، لافتا أن دستورية القوانين تحكم فيها المحكمة الدستورية العليا وليس أى جهة أخرى.
ومن جانبه، قال أمين إسكندر، وكيل مؤسسى حزب الكرامة وأحد مؤسسى حركة كفاية، إن الوثيقة جاءت فى وقتها المناسب، لأن الأزهر يمثل القوة الناعمة للدولة، وكما أنها مؤسسة تمثل عمق الدولة المصرية ويمثل شكل الإسلام الحقيقى، موضحاً أنه هناك أفكارا غزت مصر فى الـ40 عاما الماضية، وأن الأزهر من سيتصدى لها، مؤكداً تأييد حزب الكرامة للوثيقة بشكلها الكامل، وتقديره للدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.
وطالب الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستورى، الأحزاب المشاركة ومنها "حزب المصريين الأحرار وحزب التجمع وحزب مصر الحرية وحزب الكرامة والجمعية الوطنية للتغيير وحزب الوعى وحزب النهضة وحزب الوسط وحزب الشعب لشباب الثورة والحزب العربى الناصرى" بضرورة إصدار بيان موحد منهم للتعبير عن تأييدهم للوثيقة ودمج تعديلات الأحزاب لها، مشيراً أن الوثيقة تم تقديمها للرأى العام للالتفاف حولها للمساهمة فى تقدم مصر وبنائها وإبداء رأيهم فيها كما الاهتمام بمعرفة ملاحظاتهم عليها.
وأكد الدكتور محمد أبو الغار أنه سيتم تحديد موعد مع الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر لمقابلته بممثلى الأحزاب المختلفة التى أبدت تأييدها للوثيقة.
وأكد الدكتور سمير فياض، نائب رئيس حزب التجمع، تأييد حزب التجمع للوثيقة وكافة بنودها الـ11، موضحاً أن التجمع يهتم بقضية الديمقراطية، والتى لها أربع مرحل، منها ذات الطابع العلمى العالمى والتنوير وصياغة عقد اجتماعى بين الحاكم والمحكوم والتوجه نحو الليبرالية فى مفهومها المعاصر، مؤكداً أن تلك الوثيقة تضع المسلمين الآن والمنطقة العربية فى وضع جديد يكون معاصرا ومواكبا للعصر الحديث، وثورة 25 يناير كجزء صانع لحضارة العالم.
وكان الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، قد أعلن صباح الاثنين الماضى بيان الأزهر، ونخبة من المثقفين حول مستقبل مصر، فيما سميت إعلاميا باسم "وثيقة الأزهر"، مؤكدا أن الوثيقة ناقشها نخبة من المثقفين المصريين من مختلف الطوائف والمدارس الفكرية دارسين لمقتضيات اللحظات الفارقة فى تاريخ مصر بعد ثورة الخامس والعشرين يناير.
الخميس، 30 يونيو 2011 - 03:06
الدكتور عمرو حمزاوى الناشط السياسى
قال الدكتور عمرو حمزاوى، الناشط السياسى، وكيل مؤسسى مؤسس حزب مصر الحرية، إنه يعلن تأييد حزب مصر الحرية لوثيقة الأزهر بشكل كامل، بكل بنودها، لأنها تؤكد الدولة الوطنية الدستورية، وتعمل على فقه الأولويات، وتشير إلى تحقيق العدالة بشكلها الكامل، موضحاً أن الدولة المدنية لا تعنى فصل الدين عن السياسة، كما أن الأزهر مثال للوسطية وسماحة الإسلام، مؤكداً أن الدولة المدنية التى يطالب بها الجميع يجب أن تكون مرجعيتها دستورية، ويستفاد من المرجعية الدينية فى المجتمع من خلال الأزهر، لافتاً أن الدولة المدنية لا تعادى المؤسسات الدينية، وأن إسهام الأزهر فى إعداد وثيقة مهم، ولا يمكن لأى فصيل سياسى أن يختلف معه لأنه يساعد على إزالة اللبس فى الكثير من الأشياء.وأضاف حمزاوى، خلال الاجتماع الذى عقده الحزب الاجتماعى المصرى لمناقشة الوثيقة التى قدمها الأزهر حول مستقبل مصر، والتى عقدت بنقابة الصحفيين مساء أمس، الأربعاء، أن الاستفادة من دور الأزهر الشريف على مر العصور ودوره التنويرى من أعلامه رفاعة الطهطاوى وغيره من العلماء، لأن الأزهر يمثل الوسطية، مؤكداً المؤسسات الدينية فى المجتمع وليست فوقه، كما أن المواثيق التى يقدمها الأزهر جاءت فى توقيت مهم، داعياً القوى السياسية فى المجتمع المدنى لدعم وثيقة الأزهر ودفعة للأمام للتصدى لمجموعات التخوين والذين يدعون اختطاف الثورة على أسس دينية، لافتاً إلى أنهم يملكون آله إعلامية مرعبة.
ومن جانبه، قال الدكتور عبد الجليل مصطفى، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، إنه لا شك أن الوثيقة تنطوى على جوانب هامه، أهمها انطلاق جديد لصوت الأزهر الذى طال انتظاره، موضحاً أن الجميع انزعجوا من توقفه عن دوره فى السنوات السابقة فى دعم للإسلام والمسلمين ورفع الظلم عنهم، لأنه كان أداة سيطرة فى يد السلطة التنفيذية المستبدة فى الفترة السابقة.
وأكد مصطفى أن الأزهر بدأ استعادة دوره المؤثر الرشيد فى صورة تلك الوثيقة التى قدمها، لأنه يسعى لوضع استراتيجية مهمة ترسم شكل الدولة الحديثة، كما أنه اعتمد على النظام الانتخابى الحر المباشر، وهو نظام حاسم يعيد الإسلام إلى رسالته وهى "أمرهم شورى بينهم"، ويدعم رسالته للحرية والحفاظ على حقوق المواطن وكرامته وإنسانيته، مؤكداً أن استقلال الأزهر بمثابة حجر الزاوية لدعم النهضة بعد الثورة من النواحى العلمية والاجتماعية والاقتصادية، مطالباً المجتمع المدنى بتقديم دعمه لاستقلالية الأزهر، خصوصاً الدعم المالى من الدولة، لأنه سيسهم إسهاماً كبيراً فى نهضة المجتمع، ومقاومة التطرف ودعم الوحدة الوطنية.
وأكد الدكتور صلاح عبد الكريم، بالمكتب السياسى لحزب الوسط، أن الحزب يعلن تأييده لوثيقة الأزهر الشريف التى تسعى لدعم تأسيس الدولة الوطنية الدستورية على بما ى توافق مع مفهوم الإسلام الصحيح، والذى لم يعرف فى تاريخه معنى دولة الكهنوت، والتى عانت منها البشرية فى بعض مراحل التاريخ، بل ترك الناس فى إدارة مجتمعهم شريطة أن تكون المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية وهى المصدر الأساسى للتشريع، مطالباً بأن تكون هناك مادة بالوثيقة تعمل على الترابط الأسرى، والاهتمام بالمرأة والطفل والتركيز على الأفراد.
وأعلن الدكتور محمد أبو العلا، نائب رئيس الحزب الناصرى، عن موافقة الحزب العربى الناصرى للوثيقة المقترحة من الأزهر، لأنها تعمل على رجوع مصر لدورها القومى على المستوى الإقليمى والدعوة إلى القومية العربية، والتأكيد على البعد القومى، ودور مصر فى العالم العربى والإسلامى، كما أن الوثيقة تساهم فى بناء مصر بعد 25 يناير.
وأضاف الدكتور محمد حامد، وكيل مؤسسى حزب المصريين الأحرار، أن الحزب يؤيد الوثيقة ويرحب بعودة الأزهر لقيادة الخطاب الدينى الوسطى المتسامح، وليس التيارات الدينية المغلقة، مؤكداً أن ذلك يدعم الليبرالية لأنها ليست ضد الأديان، بل تحترم كافة الأديان، لافتا إلى أن الصراع يكون مع الصوت الدينى المغلق، مطالباً أن تتبنى الوثيقة توضيحاً للألفاظ مثل الديمقراطية والليبرالية والدولة المدنية، وليس بترك الأمور كذلك، مما يثير بذلك لبسا ويفتح الباب أمام الكثيرين للتجارة بتلك الألفاظ، لافتا أن دستورية القوانين تحكم فيها المحكمة الدستورية العليا وليس أى جهة أخرى.
ومن جانبه، قال أمين إسكندر، وكيل مؤسسى حزب الكرامة وأحد مؤسسى حركة كفاية، إن الوثيقة جاءت فى وقتها المناسب، لأن الأزهر يمثل القوة الناعمة للدولة، وكما أنها مؤسسة تمثل عمق الدولة المصرية ويمثل شكل الإسلام الحقيقى، موضحاً أنه هناك أفكارا غزت مصر فى الـ40 عاما الماضية، وأن الأزهر من سيتصدى لها، مؤكداً تأييد حزب الكرامة للوثيقة بشكلها الكامل، وتقديره للدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.
وطالب الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستورى، الأحزاب المشاركة ومنها "حزب المصريين الأحرار وحزب التجمع وحزب مصر الحرية وحزب الكرامة والجمعية الوطنية للتغيير وحزب الوعى وحزب النهضة وحزب الوسط وحزب الشعب لشباب الثورة والحزب العربى الناصرى" بضرورة إصدار بيان موحد منهم للتعبير عن تأييدهم للوثيقة ودمج تعديلات الأحزاب لها، مشيراً أن الوثيقة تم تقديمها للرأى العام للالتفاف حولها للمساهمة فى تقدم مصر وبنائها وإبداء رأيهم فيها كما الاهتمام بمعرفة ملاحظاتهم عليها.
وأكد الدكتور محمد أبو الغار أنه سيتم تحديد موعد مع الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر لمقابلته بممثلى الأحزاب المختلفة التى أبدت تأييدها للوثيقة.
وأكد الدكتور سمير فياض، نائب رئيس حزب التجمع، تأييد حزب التجمع للوثيقة وكافة بنودها الـ11، موضحاً أن التجمع يهتم بقضية الديمقراطية، والتى لها أربع مرحل، منها ذات الطابع العلمى العالمى والتنوير وصياغة عقد اجتماعى بين الحاكم والمحكوم والتوجه نحو الليبرالية فى مفهومها المعاصر، مؤكداً أن تلك الوثيقة تضع المسلمين الآن والمنطقة العربية فى وضع جديد يكون معاصرا ومواكبا للعصر الحديث، وثورة 25 يناير كجزء صانع لحضارة العالم.
وكان الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، قد أعلن صباح الاثنين الماضى بيان الأزهر، ونخبة من المثقفين حول مستقبل مصر، فيما سميت إعلاميا باسم "وثيقة الأزهر"، مؤكدا أن الوثيقة ناقشها نخبة من المثقفين المصريين من مختلف الطوائف والمدارس الفكرية دارسين لمقتضيات اللحظات الفارقة فى تاريخ مصر بعد ثورة الخامس والعشرين يناير.
