فى
أول اجتماعاته بتشكيله الجديد.. مجلس الوزراء يوافق على تفعيل قانون الغدر
وطرحه للحوار المجتمعى.. وتجهيز مُستشفى العجوزة لعلاج مصابى الثورة..
وتشكيل مجالس محلية مؤقتة.. واستعدادات مكثفة لضبط الأسواق
الأربعاء، 27 يوليو 2011 - 22:45
مجلس الوزراء، فى اجتماعه الأول بتشكيله الجديد، من حيث المبدأ على مشروع
مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 فى شأن
جريمة الغدر، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 1973 لسنة 195.
وقد وجه
د. عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بطرح القانون للحوار المُجتمعى، وموافاة
وزارة العدل بأى ملاحظات عليه خلال أسبوع من تاريخه حتى يتسنى الانتهاء منه
وإحالته للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لاتخاذ إجراءات الاستصدار.
وتتضمن
تعديلات قانون "الغدر" عددا من المواد منها، المادة الثانية التى حددت
الجزاءات التى تؤثر وتوقع على مرتكب جريمة الغدر، وهى العزل من الوظائف
العامة القيادية، وسقوط العضوية فى مجلسى الشعب أو الشورى أو المجالس
الشعبية المحلية، والحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأى من هذه المجالس
لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم، والحرمان من تولى الوظائف العامة القيادية
لمدة خمس سنوات، والحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو
المؤسسات التى تخضع لإشراف السلطات العامة لمدة خمس سنوات.
كما بينت
المادة الثالثة اختصاص محكمة الجنايات بالنظر فى دعاوى "الغدر"، والفصل
فيها على أن يحدد رئيس محكمة الاستئناف بعد موافقة الجمعية العمومية
للمحكمة دائرة أو أكثر للاختصاص بنظر الدعاوى.
ونصت المادة الرابعة،
على أن ترفع دعاوى الغدر بناء على طلب النيابة العامة من تلقاء ذاتها، أو
بناء على بلاغ يقدم إليها، متى توافرت بشأن المتهم أدلة جديدة على ارتكابه
أحد الأفعال المبنية بالمادة "1" من المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 فى
شأن جريمة الغدر.
وإلغاء المادة السادسة الخاصة بعدم قبول الطعن، وبما يتيح الطعن على الحكم.
وأشار
مجلس الوزراء، أنه تنفيذاً للتكليفات الصادرة من المجلس الأعلى للقوات
المسلحة، تم وضع الخطط التنفيذية والبرامج اللازمة لوضع جميع هذه التكليفات
موضع التنفيذ، وبما يضمن تحقيق أهداف الثورة وتحقيق طموح وآمال أبناء
الوطن، وإعطاء أولوية متقدمة وعاجلة لاستعادة الأمن والاستقرار، والتصدى
لكل صور الفساد والمفسدين.
كما اتخذ مجلس الوزراء، حزمة من القرارات
التى تتعلق بعدد من الأمور المُتصلة بحقوق أسر شهداء ومصابى ثورة 25
يناير، وتحقيق العدالة الناجزة فيما يخص قتلة الثوار، وتطورات الوضع
الداخلى، والأوضاع الاقتصادية والاستثمارية فى مصر، ووضع الميزانية،
والإجراءات العاجلة لضبط الأسواق وأسعار السلع الأساسية، خاصة مع قرب حلول
شهر رمضان المُعظم.
وخلال اجتماع مجلس الوزراء أعلن اللواء منصور
العيسوى وزير الداخلية أن نقل المتهمين بقتل الثوار، والذى تم فى إطاره
القانونى، يستهدف إبعادهم عن أى مهام أو أعمال تتصل بالتعامل مع المواطنين
لحين البت القضائى فى أمرهم، خاصة وأن المجلس الأعلى للقضاء قد وجه بتفريغ
الدوائر القضائية التى تُنظر بها هذه القضايا، وذلك بعد انتهاء النيابة من
مُراجعة جميع قضايا قتل الثوار، والتأكد من سلامة التكييف القانونى لها.
وفى
سياق متصل سيتم عقد اجتماع مساء اليوم بين مُمثلى مصابى الثورة ولجنة
وزارية برئاسة السيد نائب رئيس الوزراء الدكتور على السلمى، والدكتور عمرو
حلمى، وزير الصحة، للتأكيد على التزام الحكومة بحصولهم على جميع حقوقهم
وتوفير جميع سُبل الرعاية لهم من خلال صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية
لضحايا ثورة 25 يناير وأسرهم، والذى سيُعقد اجتماعه الأول تحت رئاسة السيد
رئيس مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة القادمة.
كما تم تكليف وزير
الصحة بتجهيز مُستشفى العجوزة بشكل يسمح بعلاج حالات مصابى الثورة على أحدث
مستوى طبى بما يسمح بعلاج الحالات المزمنة، والإصابات المُتبقية، خاصة
بعدما تم تخصيص مستشفى العجوزة بالكامل لعلاج مصابى الثورة والذين يبلغ
عددهم حالياً نحو 8 آلاف مصاب.
وجار تخصيص مستشفى للعلاج الطبيعى
وإعادة التأهيل لمصابى الثورة، وبحث إمكانية صرف معاش شهرى لمصابى العجز
الكلى والجزئى بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى.
وفيما يخص
الأوضاع الاقتصادية، استعرض د. حازم الببلاوى، نائب رئيس الوزراء ورئيس
المجموعة الاقتصادية ووزير المالية، المؤشرات الاقتصادية العامة لموازنة
الدولة والميزان التجارى وميزان المدفوعات ووضع المديونية والاحتياطى
النقدى، وجهود المجموعة الاقتصادية لمواجهة تداعيات أحداث ثورة 25 يناير
بما يُحقق استعادة الاقتصاد المصرى لعافيته ومكانته المُستقرة والجاذبة
للاستثمار، مؤكداً أن استمرار الوضع الأمنى فى التحسين سيعود بشكل إيجابى
على الاقتصاد وقدرته على مواجهة الأعباء الراهنة وجذب السياحة والاستثمار،
مشيرا إلى أن مُعظم مؤشرات الاقتصاد الوطنى إيجابية وحول معدلات آمنة،
محذرا من أن عدم انخراط المُجتمع فى العمل لزيادة الإنتاج سيؤدى لزيادة
البطالة وتراكم الضغوط المالية والاقتصادية الصعبة على الموازنة العامة
للدولة.
من جانبها استعرضت فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى،
خطط الحكومة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ارتباطاً باستراتيجية وزارة
الصناعة وأسلوب توجيه حزم التمويل المتاحة سواء من ميزانية الدولة أو من
الدعم المقدم من بعض الدول الشقيقة، ومنها 200 مليون دولار من المملكة
السعودية و750 مليون دولار من دولة الإمارات العربية المتحدة، لدعم مشاريع
الشباب، وبما يقلل من معدلات البطالة فى وقت قصير.
وحول احتياجات
الأسواق من السلع الأساسية، أكد د.جودة عبد الخالق، وزير التضامن الاجتماعى
توافر جميع السلع الأساسية وبشكل آمن ولفترة زمنية مناسبة، وبما يضمن
استقرار السوق خلال الأشهر القادمة وخلال شهر رمضان المعظم، مضيفا أن وزارة
التضامن لديها احتياطات آمنة تغطى تلك الاحتياجات، خاصة من السلع المرتبطة
بالاحتياجات الأساسية للمواطن والمطلوب توفيرها على بطاقات التموين.
وأشار
عبد الخالق إلى إطلاق حملات تفتيشية لمتابعة الأسواق بالتنسيق مع جهاز
الشرطة واللجان الشعبية من شباب الثورة، التى باتت تلعب دوراً أساسياً فى
رقابة الأسعار وضمان التوزيع العادل للمُنتجات.
كما اتخذ مجلس
الوزراء عدداً من القرارات فى مجال التحول الديمقراطى ومكافحة الفساد، منها
الموافقة على مشروع مرسوم بقانون لحل المجالس الشعبية المحلية تنفيذاً
لحكم محكمة القضاء الإدارى، وإعادة تشكيلها من العناصر الصالحة الدافعة
للإصلاح الإدارى على جميع المستويات المحلية، وبحيث يكون من أهم أهدافها
محاربة الفساد الإدارى بكل صوره وصولاً إلى تحقيق المصلحة المحلية وإعلاء
حقوق المواطنين والأفراد.
وحرصاً على عدم وجود فراغ إدارى فى
المجالس الشعبية المحلية بعد حلها، فقد نص مشروع المرسوم بقانون على قيام
مجلس الوزراء بإصدار قرار بتشكيل مجلس مؤقت واحد فقط لكل مُحافظة وجميع
الوحدات المحلية التابعة لها، بحيث يُمارس ذات الاختصاصات الموكلة إلى
المجالس الشعبية المحلية فى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة
المحلية، على أن يتم اختيار أعضائه من أعضاء الهيئات القضائية السابقين ومن
أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، ومن الشخصيات العامة لما تتميز به تلك
العناصر من صفات تتعلق بالنزاهة والحيدة والاستقلال.
كما نص مشروع
القانون على أن يتم اختيار رئيس ووكيل المجلس المؤقت من بين أعضائه،
وبمعرفتهم وذلك فى أول اجتماع يعقده المجلس، والموافقة على مشروع مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937
لتجريم أى عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من
طوائف المجتمع، بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
وتضمن
التعديل التشريعى إضافة نص إلى الباب الحادى عشر من قانون العقوبات
المتعلق بالجنح ذات الصلة بالأديان، يُجرم كل سلوك يكون من شأنه انتهاك
حريات الأديان وحرماتهم ومقدساتها، ويقضى بمعاقبة مرتكب هذه الجريمة بالحبس
وبالغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو
بإحدى هاتين العقوبتين، وتشديد العقوبة يجعلها الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة
أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، فى حالة
إذا ما ارتكب التمييز من موظف عام أو مُستخدم عام أو أى شخص مكلف بخدمة
عمومية، تأكيداً على أن المساواة وتحقيق تكافؤ الفرص فى الأصل من أهم
المبادئ الواجب مراعاتها من قبل الدولة والمضطلعين بالوظيفة العامة.
وفى
إطار تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية كأحد أهداف الثورة وركائزها، فقد تم
تكليف الدكتور محمد فتحى البرادعى - وزير الإسكان - بسرعة الانتهاء من
مشروع قانون الإسكان الاجتماعى وعرضه على مجلس الوزراء بعد إقراره من
اللجنة التشريعية بالمجلس، وهو القانون الذى سينظم التعامل مع برنامج
الإسكان الاجتماعى، الموجه لمحدودى الدخل ولشريحة متوسطة الدخل والأقل من
المتوسط من خلال توفير وحدات سكنية وقطع أراضى عائلية صغيرة.
كما
أكد مجلس الوزراء فى اجتماع اليوم رفض الحكومة المصرية الكامل والقاطع
للتدخل الأجنبى فى الشئون الداخلية بجميع أشكاله، بما فى ذلك التمويل
الأجنبى المباشر بجميع أشكاله ومن جميع مصادره، والذى يقدم لمنظمات وجمعيات
المجتمع المدنى وكيانات أخرى مصرية والمنظمات الأجنبية التى تمارس نشاطاً
فى مصر بدون ترخيص، وذلك بالمخالفة للقوانين المصرية ذات الصلة، متجاهلاً
سلطات الدولة المعنية، فضلاً عن المُخالفة الصريحة للاتفاقيات التى تحكم
العلاقات الدولية بين الدول وبرامج المُساعدات الاقتصادية بين مصر وشركاتها
فى التنمية.
ومن المقرر أن تقدم لجنة تقصى الحقائق المُشكلة بقرار
من مجلس الوزراء، والتى يرأسها وزير العدل تقريرها الخاص بوضع التمويل
الأجنبى المُخالف للقوانين والاتفاقيات الدولية والثنائية، السابق الإشارة
إليها، خلال الأيام القليلة القادمة، تمهيداً لنشره على الرأى العام
المصرى.
ويتابع مجلس الوزراء وأجهزة الدولة المعنية تطورات هذه القضية واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادة الوطن وأمنه القومى.
وقد
استجاب مجلس الوزراء لطلب العاملين بالهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم
الكبار بالإبقاء على الأوضاع الحالية، بحيث يتم إبقاء الوضع على ما هو عليه
بشأن الموازنة الخاصة بالهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وعدم
نقلها إلى المحافظات لحين استكمال الخطوات التى يتطلبها القانون، وإرجاء
الموافقة على نقل العاملين بالإدارات التنفيذية بفروع الهيئة بالمحافظات
والعاملين بالإدارات التعليمية بالوحدات المحلية إلى المحافظة أو الوحدة
المحلية المختصة، وإعادة مخصصات العاملين بفروع الهيئة وإدارات الهيئة
بالمحافظات من موازنة الإدارة المحلية إلى الهيئة.
وأخيرا قرر مجلس
الوزراء فى اجتماعه اليوم الأربعاء، أن تتحمل الحكومة 50٪، من تكلفة الرسوم
المُقررة للحصة التموينية عن شهر رمضان لكل المستفيدين من البطاقات
التموينية.
أول اجتماعاته بتشكيله الجديد.. مجلس الوزراء يوافق على تفعيل قانون الغدر
وطرحه للحوار المجتمعى.. وتجهيز مُستشفى العجوزة لعلاج مصابى الثورة..
وتشكيل مجالس محلية مؤقتة.. واستعدادات مكثفة لضبط الأسواق
الأربعاء، 27 يوليو 2011 - 22:45
اجتماع مجلس الوزراء
وافقمجلس الوزراء، فى اجتماعه الأول بتشكيله الجديد، من حيث المبدأ على مشروع
مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 فى شأن
جريمة الغدر، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 1973 لسنة 195.
وقد وجه
د. عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بطرح القانون للحوار المُجتمعى، وموافاة
وزارة العدل بأى ملاحظات عليه خلال أسبوع من تاريخه حتى يتسنى الانتهاء منه
وإحالته للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لاتخاذ إجراءات الاستصدار.
وتتضمن
تعديلات قانون "الغدر" عددا من المواد منها، المادة الثانية التى حددت
الجزاءات التى تؤثر وتوقع على مرتكب جريمة الغدر، وهى العزل من الوظائف
العامة القيادية، وسقوط العضوية فى مجلسى الشعب أو الشورى أو المجالس
الشعبية المحلية، والحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأى من هذه المجالس
لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم، والحرمان من تولى الوظائف العامة القيادية
لمدة خمس سنوات، والحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو
المؤسسات التى تخضع لإشراف السلطات العامة لمدة خمس سنوات.
كما بينت
المادة الثالثة اختصاص محكمة الجنايات بالنظر فى دعاوى "الغدر"، والفصل
فيها على أن يحدد رئيس محكمة الاستئناف بعد موافقة الجمعية العمومية
للمحكمة دائرة أو أكثر للاختصاص بنظر الدعاوى.
ونصت المادة الرابعة،
على أن ترفع دعاوى الغدر بناء على طلب النيابة العامة من تلقاء ذاتها، أو
بناء على بلاغ يقدم إليها، متى توافرت بشأن المتهم أدلة جديدة على ارتكابه
أحد الأفعال المبنية بالمادة "1" من المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 فى
شأن جريمة الغدر.
وإلغاء المادة السادسة الخاصة بعدم قبول الطعن، وبما يتيح الطعن على الحكم.
وأشار
مجلس الوزراء، أنه تنفيذاً للتكليفات الصادرة من المجلس الأعلى للقوات
المسلحة، تم وضع الخطط التنفيذية والبرامج اللازمة لوضع جميع هذه التكليفات
موضع التنفيذ، وبما يضمن تحقيق أهداف الثورة وتحقيق طموح وآمال أبناء
الوطن، وإعطاء أولوية متقدمة وعاجلة لاستعادة الأمن والاستقرار، والتصدى
لكل صور الفساد والمفسدين.
كما اتخذ مجلس الوزراء، حزمة من القرارات
التى تتعلق بعدد من الأمور المُتصلة بحقوق أسر شهداء ومصابى ثورة 25
يناير، وتحقيق العدالة الناجزة فيما يخص قتلة الثوار، وتطورات الوضع
الداخلى، والأوضاع الاقتصادية والاستثمارية فى مصر، ووضع الميزانية،
والإجراءات العاجلة لضبط الأسواق وأسعار السلع الأساسية، خاصة مع قرب حلول
شهر رمضان المُعظم.
وخلال اجتماع مجلس الوزراء أعلن اللواء منصور
العيسوى وزير الداخلية أن نقل المتهمين بقتل الثوار، والذى تم فى إطاره
القانونى، يستهدف إبعادهم عن أى مهام أو أعمال تتصل بالتعامل مع المواطنين
لحين البت القضائى فى أمرهم، خاصة وأن المجلس الأعلى للقضاء قد وجه بتفريغ
الدوائر القضائية التى تُنظر بها هذه القضايا، وذلك بعد انتهاء النيابة من
مُراجعة جميع قضايا قتل الثوار، والتأكد من سلامة التكييف القانونى لها.
وفى
سياق متصل سيتم عقد اجتماع مساء اليوم بين مُمثلى مصابى الثورة ولجنة
وزارية برئاسة السيد نائب رئيس الوزراء الدكتور على السلمى، والدكتور عمرو
حلمى، وزير الصحة، للتأكيد على التزام الحكومة بحصولهم على جميع حقوقهم
وتوفير جميع سُبل الرعاية لهم من خلال صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية
لضحايا ثورة 25 يناير وأسرهم، والذى سيُعقد اجتماعه الأول تحت رئاسة السيد
رئيس مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة القادمة.
كما تم تكليف وزير
الصحة بتجهيز مُستشفى العجوزة بشكل يسمح بعلاج حالات مصابى الثورة على أحدث
مستوى طبى بما يسمح بعلاج الحالات المزمنة، والإصابات المُتبقية، خاصة
بعدما تم تخصيص مستشفى العجوزة بالكامل لعلاج مصابى الثورة والذين يبلغ
عددهم حالياً نحو 8 آلاف مصاب.
وجار تخصيص مستشفى للعلاج الطبيعى
وإعادة التأهيل لمصابى الثورة، وبحث إمكانية صرف معاش شهرى لمصابى العجز
الكلى والجزئى بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى.
وفيما يخص
الأوضاع الاقتصادية، استعرض د. حازم الببلاوى، نائب رئيس الوزراء ورئيس
المجموعة الاقتصادية ووزير المالية، المؤشرات الاقتصادية العامة لموازنة
الدولة والميزان التجارى وميزان المدفوعات ووضع المديونية والاحتياطى
النقدى، وجهود المجموعة الاقتصادية لمواجهة تداعيات أحداث ثورة 25 يناير
بما يُحقق استعادة الاقتصاد المصرى لعافيته ومكانته المُستقرة والجاذبة
للاستثمار، مؤكداً أن استمرار الوضع الأمنى فى التحسين سيعود بشكل إيجابى
على الاقتصاد وقدرته على مواجهة الأعباء الراهنة وجذب السياحة والاستثمار،
مشيرا إلى أن مُعظم مؤشرات الاقتصاد الوطنى إيجابية وحول معدلات آمنة،
محذرا من أن عدم انخراط المُجتمع فى العمل لزيادة الإنتاج سيؤدى لزيادة
البطالة وتراكم الضغوط المالية والاقتصادية الصعبة على الموازنة العامة
للدولة.
من جانبها استعرضت فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى،
خطط الحكومة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ارتباطاً باستراتيجية وزارة
الصناعة وأسلوب توجيه حزم التمويل المتاحة سواء من ميزانية الدولة أو من
الدعم المقدم من بعض الدول الشقيقة، ومنها 200 مليون دولار من المملكة
السعودية و750 مليون دولار من دولة الإمارات العربية المتحدة، لدعم مشاريع
الشباب، وبما يقلل من معدلات البطالة فى وقت قصير.
وحول احتياجات
الأسواق من السلع الأساسية، أكد د.جودة عبد الخالق، وزير التضامن الاجتماعى
توافر جميع السلع الأساسية وبشكل آمن ولفترة زمنية مناسبة، وبما يضمن
استقرار السوق خلال الأشهر القادمة وخلال شهر رمضان المعظم، مضيفا أن وزارة
التضامن لديها احتياطات آمنة تغطى تلك الاحتياجات، خاصة من السلع المرتبطة
بالاحتياجات الأساسية للمواطن والمطلوب توفيرها على بطاقات التموين.
وأشار
عبد الخالق إلى إطلاق حملات تفتيشية لمتابعة الأسواق بالتنسيق مع جهاز
الشرطة واللجان الشعبية من شباب الثورة، التى باتت تلعب دوراً أساسياً فى
رقابة الأسعار وضمان التوزيع العادل للمُنتجات.
كما اتخذ مجلس
الوزراء عدداً من القرارات فى مجال التحول الديمقراطى ومكافحة الفساد، منها
الموافقة على مشروع مرسوم بقانون لحل المجالس الشعبية المحلية تنفيذاً
لحكم محكمة القضاء الإدارى، وإعادة تشكيلها من العناصر الصالحة الدافعة
للإصلاح الإدارى على جميع المستويات المحلية، وبحيث يكون من أهم أهدافها
محاربة الفساد الإدارى بكل صوره وصولاً إلى تحقيق المصلحة المحلية وإعلاء
حقوق المواطنين والأفراد.
وحرصاً على عدم وجود فراغ إدارى فى
المجالس الشعبية المحلية بعد حلها، فقد نص مشروع المرسوم بقانون على قيام
مجلس الوزراء بإصدار قرار بتشكيل مجلس مؤقت واحد فقط لكل مُحافظة وجميع
الوحدات المحلية التابعة لها، بحيث يُمارس ذات الاختصاصات الموكلة إلى
المجالس الشعبية المحلية فى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة
المحلية، على أن يتم اختيار أعضائه من أعضاء الهيئات القضائية السابقين ومن
أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، ومن الشخصيات العامة لما تتميز به تلك
العناصر من صفات تتعلق بالنزاهة والحيدة والاستقلال.
كما نص مشروع
القانون على أن يتم اختيار رئيس ووكيل المجلس المؤقت من بين أعضائه،
وبمعرفتهم وذلك فى أول اجتماع يعقده المجلس، والموافقة على مشروع مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937
لتجريم أى عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من
طوائف المجتمع، بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
وتضمن
التعديل التشريعى إضافة نص إلى الباب الحادى عشر من قانون العقوبات
المتعلق بالجنح ذات الصلة بالأديان، يُجرم كل سلوك يكون من شأنه انتهاك
حريات الأديان وحرماتهم ومقدساتها، ويقضى بمعاقبة مرتكب هذه الجريمة بالحبس
وبالغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو
بإحدى هاتين العقوبتين، وتشديد العقوبة يجعلها الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة
أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، فى حالة
إذا ما ارتكب التمييز من موظف عام أو مُستخدم عام أو أى شخص مكلف بخدمة
عمومية، تأكيداً على أن المساواة وتحقيق تكافؤ الفرص فى الأصل من أهم
المبادئ الواجب مراعاتها من قبل الدولة والمضطلعين بالوظيفة العامة.
وفى
إطار تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية كأحد أهداف الثورة وركائزها، فقد تم
تكليف الدكتور محمد فتحى البرادعى - وزير الإسكان - بسرعة الانتهاء من
مشروع قانون الإسكان الاجتماعى وعرضه على مجلس الوزراء بعد إقراره من
اللجنة التشريعية بالمجلس، وهو القانون الذى سينظم التعامل مع برنامج
الإسكان الاجتماعى، الموجه لمحدودى الدخل ولشريحة متوسطة الدخل والأقل من
المتوسط من خلال توفير وحدات سكنية وقطع أراضى عائلية صغيرة.
كما
أكد مجلس الوزراء فى اجتماع اليوم رفض الحكومة المصرية الكامل والقاطع
للتدخل الأجنبى فى الشئون الداخلية بجميع أشكاله، بما فى ذلك التمويل
الأجنبى المباشر بجميع أشكاله ومن جميع مصادره، والذى يقدم لمنظمات وجمعيات
المجتمع المدنى وكيانات أخرى مصرية والمنظمات الأجنبية التى تمارس نشاطاً
فى مصر بدون ترخيص، وذلك بالمخالفة للقوانين المصرية ذات الصلة، متجاهلاً
سلطات الدولة المعنية، فضلاً عن المُخالفة الصريحة للاتفاقيات التى تحكم
العلاقات الدولية بين الدول وبرامج المُساعدات الاقتصادية بين مصر وشركاتها
فى التنمية.
ومن المقرر أن تقدم لجنة تقصى الحقائق المُشكلة بقرار
من مجلس الوزراء، والتى يرأسها وزير العدل تقريرها الخاص بوضع التمويل
الأجنبى المُخالف للقوانين والاتفاقيات الدولية والثنائية، السابق الإشارة
إليها، خلال الأيام القليلة القادمة، تمهيداً لنشره على الرأى العام
المصرى.
ويتابع مجلس الوزراء وأجهزة الدولة المعنية تطورات هذه القضية واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادة الوطن وأمنه القومى.
وقد
استجاب مجلس الوزراء لطلب العاملين بالهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم
الكبار بالإبقاء على الأوضاع الحالية، بحيث يتم إبقاء الوضع على ما هو عليه
بشأن الموازنة الخاصة بالهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وعدم
نقلها إلى المحافظات لحين استكمال الخطوات التى يتطلبها القانون، وإرجاء
الموافقة على نقل العاملين بالإدارات التنفيذية بفروع الهيئة بالمحافظات
والعاملين بالإدارات التعليمية بالوحدات المحلية إلى المحافظة أو الوحدة
المحلية المختصة، وإعادة مخصصات العاملين بفروع الهيئة وإدارات الهيئة
بالمحافظات من موازنة الإدارة المحلية إلى الهيئة.
وأخيرا قرر مجلس
الوزراء فى اجتماعه اليوم الأربعاء، أن تتحمل الحكومة 50٪، من تكلفة الرسوم
المُقررة للحصة التموينية عن شهر رمضان لكل المستفيدين من البطاقات
التموينية.