خطة دفاع جديدة فى قضية قتل المتظاهرين بعد ضم "العادلى" لـ"مبارك": تقديم المخلوع كبش فداء.. وأقوال الوزير فى النيابة وفيديوهات تأمين المظاهرات السابقة وحظر تسليح الأمن المركزى يسهل المهمة
الثلاثاء، 26 يوليو 2011 - 23:02
وقالت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع"، إن خطة المحامين الجديدة ستتركز على كيفية الاستفادة من قرار الصم، واستغلاله فى صالح موكليهم، على اعتبار أنه سيتم التضحية بأكبر "كبش فداء" فى القضية، بدلاً من التضحية باثنين فى قضيتين، وأوضحت المصادر أن خطة الدفاع ستتركز على انتفاء مسئولية العادلى ومساعديه عن اتخاذ قرار إطلاق الرصاص أو الاعتداء على المتظاهرين، انطلاقاً من 3 ركائز أساسية: الأولى، أن العادلى اعترف فى تحقيقات النيابة بأن الرئيس السابق حسنى مبارك مسئول هو الآخر عن المخاطر التى وقعت فيها البلاد يومى 25 و28، وطالب باستدعائه ومثوله للتحقيق، باعتباره رئيساً للمجلس الأعلى للشرطة، وباعتباره أيضاً رئيساً للجمهورية، مؤكداً أنه أخطر مبارك رسمياً بأن البلاد تمر بأخطار، ورغم ذلك لم يصدر أى قرار سياسى لتهدئة الثورة قبل اشتعالها، ولم يصدر أى توجيه سياسى أو أمنى لدرء الخطر.
وعلى هذا الأساس، فإنه سيتم الاعتداد بأقوال العادلى، والتى أكد فيها أيضاً أن أخطاء الحكومة ومجلس الوزراء والحزب الوطنى هى السبب الرئيسى فى الانفلات الأمنى، وتابع: "البعض ترك أخطاءهم وذهبوا إلى بيوتهم للنوم ومشاهدة المظاهرات فى التليفزيون، ووقفت الشرطة وحدها فى وجه الشباب الثائر".
أما الركيزة الثانية التى سيعتمد عليها دفاع المتهمين، وليس العادلى فقط، أن قوات الأمن المركزى وباقى الأجهزة الأخرى (الأمن العام وأمن الدولة ومديرى المديريات المتهمين)، طالما حافظوا فى السنوات الماضية على طبيعة المظاهرات السلمية، ولم تشهد أى تظاهرات أو أحداث أى اعتداءات من قبل أجهزة الأمن، وسيقدم الدفاع صوراً وشرائط فيديو وشهادات لنشطاء، تؤكد وتدعم وجهة نظرهم فى الحفاظ على الطبيعة السلمية للمظاهرات طوال الوقت.
وأخيراً فإن الركيزة الثالثة تقوم على محاضر اجتماع الإدارة العامة لمنطقة الأمن المركزى بالقاهرة، بتاريخ الخميس الموافق 27 يناير الماضى، وهو اليوم الذى سبق «جمعة الغضب»، الذى شهد انفجار الثورة، وتم التأكيد فيه على أن دور الأجهزة الأمنية يتمثل فى الحفاظ على الأمن والسلم لكل المواطنين، وأهمية التأمين الكامل لكافة المنشآت العامة والخاصة، والمواجهة الحاسمة والفورية لأى خروج عن الشرعية والقانون، والتأكيد على جميع القوات بالالتزام بقواعد حقوق الإنسان وحرياته وحسن معاملة المواطنين، لما يترتب على ذلك من نقل صورة ذهنية مشرفة لجهاز الشرطة وكل من ينتمون إليه، وتوفير المناخ المناسب لإنجاز المهام بصورة جيدة، والتأكيد على حظر استخدام أسلحة الخرطوش فى مواجهة المواطنين، والعمل للحفاظ على سلامتهم، وعدم استخدام الغازات بجميع أنواعها، وإذا لزم الأمر فيكون بعد التنسيق المسبق وصدور تعليمات صريحة، وفقاً للاستخدام الفنى والعلمى، لأقدم رتبة من الأمن المركزى بموقع الحدث.
الثلاثاء، 26 يوليو 2011 - 23:02
حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق
عقب قرار المستشار عادل عبد السلام جمعة، رئيس الدائرة الرابعة جنايات القاهرة، بضم القضية 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل، المتهم فيها حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و6 من مساعديه بقتل المتظاهرين، للقضية رقم 3642 جنايات قصر النيل، والمتهم فيها الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، بقتل المتظاهرين أيضاً، اجتمع محامو وأعضاء هيئة الدفاع عن العادلى ومساعديه واتفقوا على خطة الدفاع الجديدة.وقالت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع"، إن خطة المحامين الجديدة ستتركز على كيفية الاستفادة من قرار الصم، واستغلاله فى صالح موكليهم، على اعتبار أنه سيتم التضحية بأكبر "كبش فداء" فى القضية، بدلاً من التضحية باثنين فى قضيتين، وأوضحت المصادر أن خطة الدفاع ستتركز على انتفاء مسئولية العادلى ومساعديه عن اتخاذ قرار إطلاق الرصاص أو الاعتداء على المتظاهرين، انطلاقاً من 3 ركائز أساسية: الأولى، أن العادلى اعترف فى تحقيقات النيابة بأن الرئيس السابق حسنى مبارك مسئول هو الآخر عن المخاطر التى وقعت فيها البلاد يومى 25 و28، وطالب باستدعائه ومثوله للتحقيق، باعتباره رئيساً للمجلس الأعلى للشرطة، وباعتباره أيضاً رئيساً للجمهورية، مؤكداً أنه أخطر مبارك رسمياً بأن البلاد تمر بأخطار، ورغم ذلك لم يصدر أى قرار سياسى لتهدئة الثورة قبل اشتعالها، ولم يصدر أى توجيه سياسى أو أمنى لدرء الخطر.
وعلى هذا الأساس، فإنه سيتم الاعتداد بأقوال العادلى، والتى أكد فيها أيضاً أن أخطاء الحكومة ومجلس الوزراء والحزب الوطنى هى السبب الرئيسى فى الانفلات الأمنى، وتابع: "البعض ترك أخطاءهم وذهبوا إلى بيوتهم للنوم ومشاهدة المظاهرات فى التليفزيون، ووقفت الشرطة وحدها فى وجه الشباب الثائر".
أما الركيزة الثانية التى سيعتمد عليها دفاع المتهمين، وليس العادلى فقط، أن قوات الأمن المركزى وباقى الأجهزة الأخرى (الأمن العام وأمن الدولة ومديرى المديريات المتهمين)، طالما حافظوا فى السنوات الماضية على طبيعة المظاهرات السلمية، ولم تشهد أى تظاهرات أو أحداث أى اعتداءات من قبل أجهزة الأمن، وسيقدم الدفاع صوراً وشرائط فيديو وشهادات لنشطاء، تؤكد وتدعم وجهة نظرهم فى الحفاظ على الطبيعة السلمية للمظاهرات طوال الوقت.
وأخيراً فإن الركيزة الثالثة تقوم على محاضر اجتماع الإدارة العامة لمنطقة الأمن المركزى بالقاهرة، بتاريخ الخميس الموافق 27 يناير الماضى، وهو اليوم الذى سبق «جمعة الغضب»، الذى شهد انفجار الثورة، وتم التأكيد فيه على أن دور الأجهزة الأمنية يتمثل فى الحفاظ على الأمن والسلم لكل المواطنين، وأهمية التأمين الكامل لكافة المنشآت العامة والخاصة، والمواجهة الحاسمة والفورية لأى خروج عن الشرعية والقانون، والتأكيد على جميع القوات بالالتزام بقواعد حقوق الإنسان وحرياته وحسن معاملة المواطنين، لما يترتب على ذلك من نقل صورة ذهنية مشرفة لجهاز الشرطة وكل من ينتمون إليه، وتوفير المناخ المناسب لإنجاز المهام بصورة جيدة، والتأكيد على حظر استخدام أسلحة الخرطوش فى مواجهة المواطنين، والعمل للحفاظ على سلامتهم، وعدم استخدام الغازات بجميع أنواعها، وإذا لزم الأمر فيكون بعد التنسيق المسبق وصدور تعليمات صريحة، وفقاً للاستخدام الفنى والعلمى، لأقدم رتبة من الأمن المركزى بموقع الحدث.