مجلس الوزراء يوافق مبدئياً على مشروعى قانونى "الشعب والشورى" فى أطول جلسة منذ عام 1876.. الجمع بين النظام الانتخابى بالقوائم الحزبية المغلقة والفردى والنزول بسن الترشح إلى 25 سنة
الأحد، 3 يوليو 2011 - 20:34
وينص المشروعان على 9 بنود، أولها الجمع بين النظام الانتخابى بالقوائم الحزبية المغلقة بالأغلبية النسبية ونظام الانتخاب الفردى، على أن يخصص نصف مقاعد البرلمان لمقاعد المنتخبين لكل نظام.
وتضمن البند الثانى، المغايرة فى حجم الدوائر المخصصة للانتخاب الفردى عن الدوائر المخصصة للانتخاب بنظام القوائم لإتاحة فرصة متكافئة لكافة المرشحين الحزبيين والمستقلين.
وينص البند الثالث على إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية لإزالة التشوهات القائمة فى التقسيم الراهن، بحيث يراعى التقسيم المقترح وحدة الكائنات الإدارية والتجاور الجغرافى والكثافة السكانية لعدد الناخبين فى كل دائرة، مع وضع قواعد خاصة للمحافظات الصحراوية والنائية ذات الكثافة السكانية المنخفضة.
ويشتمل البند الربع على النزول بسن الترشح لمجلسى الشعب والشورى إلى 25 سنة بدلاً من 30 سنة، لدعم فرص الشباب فى الترشح والتمثيل النيابى.
ويمنح مشروع القانون فى بنده الخامس، مقعداً - على الأقل -للمرأة فى القوائم الحزبية، مع وجوب وضعها فى النصف الأول من أى قائمة، مما يتيح تمثيل المرأة 20% على الأقل من المقاعد.
ويتضمن البند السادس، المحافظة على عدالة توزيع نسبة العمال والفلاحين، 50% كما هى، بين مختلف القوائم، والعمل على عدم تحميل عبء استكمالها على قائمة بذاتها.
وينص البند السابع على النزول بالنسبة الحاكمة لتمثيل مرشحى القوائم فى مجلسين الشعب والشورى إلى 2%، بحيث إذا لم يحصل أى حزب على 2% من إجمالى الأصوات على مستوى الجمهورية، لن يحق له التمثيل.
ويشتمل البند الثامن، على أن كل دائرة مخصصة للانتخاب بنظام القوائم من عدد لا يقل عن 4 مقاعد ولا يتجاوز 8 مقاعد.
أما البند التاسع والأخير، فيؤكد على عدالة توزيع المقاعد المتبقية بين الأحزاب بحيث تتبع قاعدة أكبر عند توزيع المقاعد المتبقية.
من جانبه، قال الدكتور أحمد السمان المستشار الإعلامى لرئيس الوزراء، إن هذه البنود ستطرح للنقاش العام، وسيناقشها مجلس الوزراء فى اجتماع الأربعاء بعد القادم، وبمجرد الموافقة النهائية عليها سترفع إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإقرارها والعمل بها.
الأحد، 3 يوليو 2011 - 20:34
الدكتور عصام شرف
فى أطول جلسة لمجلس الوزراء، منذ عام 1876، استمرت لأكثر من 503 دقائق، وافق مجلس الوزراء، من حيث المبدأ، فى اجتماعه اليوم، الأحد، برئاسة الدكتور عصام شرف، على مشروعى قانونى مجلسى الشعب والشورى بعد أن رفعتهما إليه المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية برئاسة الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس مجلس الوزراء، فى اجتماع المجموعة الوزارية السبت الماضى.وينص المشروعان على 9 بنود، أولها الجمع بين النظام الانتخابى بالقوائم الحزبية المغلقة بالأغلبية النسبية ونظام الانتخاب الفردى، على أن يخصص نصف مقاعد البرلمان لمقاعد المنتخبين لكل نظام.
وتضمن البند الثانى، المغايرة فى حجم الدوائر المخصصة للانتخاب الفردى عن الدوائر المخصصة للانتخاب بنظام القوائم لإتاحة فرصة متكافئة لكافة المرشحين الحزبيين والمستقلين.
وينص البند الثالث على إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية لإزالة التشوهات القائمة فى التقسيم الراهن، بحيث يراعى التقسيم المقترح وحدة الكائنات الإدارية والتجاور الجغرافى والكثافة السكانية لعدد الناخبين فى كل دائرة، مع وضع قواعد خاصة للمحافظات الصحراوية والنائية ذات الكثافة السكانية المنخفضة.
ويشتمل البند الربع على النزول بسن الترشح لمجلسى الشعب والشورى إلى 25 سنة بدلاً من 30 سنة، لدعم فرص الشباب فى الترشح والتمثيل النيابى.
ويمنح مشروع القانون فى بنده الخامس، مقعداً - على الأقل -للمرأة فى القوائم الحزبية، مع وجوب وضعها فى النصف الأول من أى قائمة، مما يتيح تمثيل المرأة 20% على الأقل من المقاعد.
ويتضمن البند السادس، المحافظة على عدالة توزيع نسبة العمال والفلاحين، 50% كما هى، بين مختلف القوائم، والعمل على عدم تحميل عبء استكمالها على قائمة بذاتها.
وينص البند السابع على النزول بالنسبة الحاكمة لتمثيل مرشحى القوائم فى مجلسين الشعب والشورى إلى 2%، بحيث إذا لم يحصل أى حزب على 2% من إجمالى الأصوات على مستوى الجمهورية، لن يحق له التمثيل.
ويشتمل البند الثامن، على أن كل دائرة مخصصة للانتخاب بنظام القوائم من عدد لا يقل عن 4 مقاعد ولا يتجاوز 8 مقاعد.
أما البند التاسع والأخير، فيؤكد على عدالة توزيع المقاعد المتبقية بين الأحزاب بحيث تتبع قاعدة أكبر عند توزيع المقاعد المتبقية.
من جانبه، قال الدكتور أحمد السمان المستشار الإعلامى لرئيس الوزراء، إن هذه البنود ستطرح للنقاش العام، وسيناقشها مجلس الوزراء فى اجتماع الأربعاء بعد القادم، وبمجرد الموافقة النهائية عليها سترفع إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإقرارها والعمل بها.
