خبراء قانون دولى: موقف إسرائيل ضعيف أمام التحكيم الدولى فى قضية الغاز.. و"الأشعل" يؤكد استعداده للدفاع عن مصر.. و"نجم": يجب على مصر أن ترفق الوثائق التى تؤكد تضررها من اتفاقية الغاز
الخميس، 2 يونيو 2011 - 00:09
بعد إعلانها اليوم عن بدء إجراءات التحكيم الدولى فيما يتعلق بوقف تصدير الغاز المصرى لإسرائيل، أكد خبراء بالقانون الدولى أن موقف إسرائيل ضعيف جداً أمام أى تحكيم دولى فى قضية تصدير الغاز المصرى لتل أبيب، مشيرين إلى أن العقد المبرم بين شركة "emg" وشركة الكهرباء الإسرائيلية لا يتفق مع الأسعار العالمية.
من جانبه، أكد الدكتور "عبد المعز أحمد نجم"، أستاذ القانون الدولى بجامعة عين شمس، أن فرصة إسرائيل فى كسب القضية لا تتعدى الـ50%، مشيراً إلى أن إسرائيل لجأت للتحكيم الدولى، كوسيلة للضغط على الطرف الآخر، للتراجع عن تعديل بنود العقد، أو رفع الأسعار.
وأضاف "نجم"، أن مصر تتمتع بالفرصة الأكبر أمام التحكيم الدولى، مشيراً إلى التدنى المجحف فى سعر تصدير الغاز، الأمر الذى كان من شأنه التأثير السلبى على الاقتصاد المصرى طوال مدة تطبيق العقد.
كما شدد على تورط النظام السابق فيما اَل إليه الحال اليوم فى تصدير الغاز المصرى بسعر بخس، لا يتفق والأسعار العالمية، مؤكداً على تواطئه فى الضغط على الجانب المصرى فى التعاقد مع الجانب الإسرائيلى بالشروط الموجودة فى العقد، مشيراً إلى ضرورة أن ترفق مصر الوثائق التى تشير إلى ما لحق بها من أضرار نتيجة للشروط المجحفة فى العقد، لتدعيم موقفها فى القضية.
فى نفس السياق، أكد السفير "عبد الله الأشعل"، مساعد وزير الخارجية السابق وأستاذ القانون الدولى بالجامعة الأمريكية، عدم وجود أحقية لإسرائيل فى قضية الغاز، مشيراً إلى استعداده التام للترافع عن مصر فى القضية أمام التحكيم الدولى، إيماناً منه بأن الغاز حق مصرى أصيل، ولا دخل لأى دولة فيه، مؤكداً أن إسرائيل ستخسر القضية دولياً.
وكانت شركة أمبال أمريكان – إسرائيل قد ذكرت، فى بيان لها أمس، أنها بدأت بالفعل باتخاذ إجراءات التحكيم الدولى بشأن توقف صادرات الغاز الطبيعى لإسرائيل، وأكدت الشركة، فى البيان الذى نشره اليوم موقع قناة الحرة، على تحالفها مع شركة "كونسورتيوم غاز شرق المتوسط" التى تقوم بأعمال التصدير، بالإضافة إلى مساهمين دوليين اَخرين فى اتخاذ خطوات رسمية للتحكيم بموجب معاهدة مصرية أمريكية لحماية الاستثمار.
فيما أعرب "يوسف ميمان"، الرئيس التنفيذى لـ"أمبال"، عن أمله ألا تضطر "غاز شرق المتوسط" إلى مقاضاة الحكومة المصرية، لطلب تعويضات قد تتجاوز ثمانية مليارات دولار.
الخميس، 2 يونيو 2011 - 00:09
خط الغاز المصرى لإسرائيل
بعد إعلانها اليوم عن بدء إجراءات التحكيم الدولى فيما يتعلق بوقف تصدير الغاز المصرى لإسرائيل، أكد خبراء بالقانون الدولى أن موقف إسرائيل ضعيف جداً أمام أى تحكيم دولى فى قضية تصدير الغاز المصرى لتل أبيب، مشيرين إلى أن العقد المبرم بين شركة "emg" وشركة الكهرباء الإسرائيلية لا يتفق مع الأسعار العالمية.
من جانبه، أكد الدكتور "عبد المعز أحمد نجم"، أستاذ القانون الدولى بجامعة عين شمس، أن فرصة إسرائيل فى كسب القضية لا تتعدى الـ50%، مشيراً إلى أن إسرائيل لجأت للتحكيم الدولى، كوسيلة للضغط على الطرف الآخر، للتراجع عن تعديل بنود العقد، أو رفع الأسعار.
وأضاف "نجم"، أن مصر تتمتع بالفرصة الأكبر أمام التحكيم الدولى، مشيراً إلى التدنى المجحف فى سعر تصدير الغاز، الأمر الذى كان من شأنه التأثير السلبى على الاقتصاد المصرى طوال مدة تطبيق العقد.
كما شدد على تورط النظام السابق فيما اَل إليه الحال اليوم فى تصدير الغاز المصرى بسعر بخس، لا يتفق والأسعار العالمية، مؤكداً على تواطئه فى الضغط على الجانب المصرى فى التعاقد مع الجانب الإسرائيلى بالشروط الموجودة فى العقد، مشيراً إلى ضرورة أن ترفق مصر الوثائق التى تشير إلى ما لحق بها من أضرار نتيجة للشروط المجحفة فى العقد، لتدعيم موقفها فى القضية.
فى نفس السياق، أكد السفير "عبد الله الأشعل"، مساعد وزير الخارجية السابق وأستاذ القانون الدولى بالجامعة الأمريكية، عدم وجود أحقية لإسرائيل فى قضية الغاز، مشيراً إلى استعداده التام للترافع عن مصر فى القضية أمام التحكيم الدولى، إيماناً منه بأن الغاز حق مصرى أصيل، ولا دخل لأى دولة فيه، مؤكداً أن إسرائيل ستخسر القضية دولياً.
وكانت شركة أمبال أمريكان – إسرائيل قد ذكرت، فى بيان لها أمس، أنها بدأت بالفعل باتخاذ إجراءات التحكيم الدولى بشأن توقف صادرات الغاز الطبيعى لإسرائيل، وأكدت الشركة، فى البيان الذى نشره اليوم موقع قناة الحرة، على تحالفها مع شركة "كونسورتيوم غاز شرق المتوسط" التى تقوم بأعمال التصدير، بالإضافة إلى مساهمين دوليين اَخرين فى اتخاذ خطوات رسمية للتحكيم بموجب معاهدة مصرية أمريكية لحماية الاستثمار.
فيما أعرب "يوسف ميمان"، الرئيس التنفيذى لـ"أمبال"، عن أمله ألا تضطر "غاز شرق المتوسط" إلى مقاضاة الحكومة المصرية، لطلب تعويضات قد تتجاوز ثمانية مليارات دولار.